الحكومة: هجرة الأطباء معضلة عالمية و453 أجنبيا يشتغلون بالمغرب
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب عن وجود صعوبات تحول دون امكانية الحد من هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج، وقال: “يكذب عليك الكذّاب اللي غادي قول لك غادي نحدّوا من هجرة الأطر الصحية بصفة نهائي” مسجلا أن النقص الحاصل في الأطر الصحية، “معضلة عالمية حيث أن معظم بلدان المعمور تشهد نقصا في الموارد البشرية”.
وأضاف آيت الطالب في معرض جوابه على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية اليوم الاثنين بمجلس النواب، ” لهذا هناك تجاذبات وتقاطبات بين جميع الدول، حيث ترغب كل من استرالبيا وألمانيا في استقطاب الكفاءات المغربية، بينما تطمح الممكلة بدورها إلى استقطاب كفاءات أجنبية لتعويض النقص المسجل في مهنيي الصحة.
ولتحقيق التوازن في هذا المجال، أشار المسؤول الحكومي إلى هناك القانون رقم 113.13 الذي تم تغييره بموجب القانون رقم 33.21 وحذفت منه العراقيل التي كان تحد من استقطاب الأطباء الأجانب، وذلك بهدف تخويل جميع الكفاءات الأجنبية للاشتغال بالمغرب.
في المقابل، كشف وزير الصحة أن 453 طبيبا أجنبيا يشتغلون بالمغرب في القطاع الخاص، وأوضح أن القطاع العمومي يحتاج إلى تحفيزات أكثر لاستقطاب الكفاءات الأجنبية، مشيرا إلى قانون الوظيفة الصحية الذي صادق عليه البرلمان، سيقدم الأجوبة على الأسئلة المرتبطة بهجرة الكفاءات الطبية للخارج.
وفي مقابل النقص الكبير المسجل في عدد الموارد البشرية الصحية بالمغرب، يكشف تقرير حديث أن المملكة تخسر سنويا ما بين 500 إلى 700 طبيب، أي ما قد يمثل نحو 30 بالمئة من إجمالي الأطباء الذين يتخرجون سنويا، بسبب الهجرة إلى الخارج.
وأبرز التقرير الذي حمل عنوان “هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب.. تهديدات أم فرص؟”، أن هذه الهجرات الجماعية تشمل جميع الفئات العاملة في القطاع الصحي: أطباء متخصصون وأساتذة وطلاب، وتؤدي إلى “مفاقمة” النقص الحاصل على مستوى عدد الأطباء بالبلاد.
وأكد آيت الطالب أن نقص الأطباء “معروف” ولن نكرر الأرقام المرتبطة به والتي تصل إلى 65 ألف ممرض و31 ألف طبيب، لكن يجب العمل على تعزيز جهود استقطاب الكفاءات من الخارج، لافتا إلى أن الحكومة تسعمل على عقد اتفاقيات توأمة مع عدد من الدول التي ترغب في استقطاب الكفاءات الطبية المغربية.
وحذر نواب برلمانيون خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية اليوم الاثنين بمجلس النواب، من تهديد انخفاض أعداد الأطباء، لقدرة المملكة على تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية، في ظل تنامي هجرة الأطباء المغاربة بحوالي 40 بالمئة، وسط ضعف جاذبية مباريات التوظيف، وعدم تكافؤ التوزيع الترابي للأطر الطبية.
ونبه عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اسماعيل البقالي إلى نزيف هجرة الأطر الطبية والتمريضية وتقنيي الصحة لاعتبارات متعددة في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الصحية الوطنية من خصاص في الموارد البشرية بمختلف المراكز الطبية والاستشفائية، متسائلا عن الاجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل الحد من هذه الظاهرة.
ودعا البرلماني الاستقلالي إلى الالتفات إلى العنصر البشري من خلال تعزيز التكوين المستمر بشكل هادف ومستمر، وفتح المجال للرفع من الدعم المادي والمعنوي للأطر الطبية وتوفير جميع التجهيزات الضرورية، لتسهيل عمل الأطر الصحية بما يسمح بأداء مهامهم في ظروف ملائمة للحد من هجرة الأطباء.
وأبرز البرلماني إلى هناك ثورة حقيقية يشهدها قطاع الصحة، من خلال تعميم التغطية الصحية الشاملة التي تسمح للمواطنين بالولوج إلى الاستشفاء مع إحداث مستشفيات جامعية، في كل جهات المملكة، مما يساهم في رفع الأطر الطبية بشكل ملحوظ ومن ترسانة قانونية تؤطر المجال الصحي بما يساهم في تحقيق التدبير المحكم لقطاع الصحة بالمغرب.
وتؤكد أرقام حديثة لوزارة الصحة معطيات الدراسة، كاشفة أنه إلى حدود شهر ديسمبر من العام الماضي، يزاول 28 ألف و892 طبيب أعمالهم بالمغرب، في مقابل ممارسة ثلث الأطباء المتخرجين محليا لعملهم بالدول الغربية.
وأبرزت الدراسة أن الأسباب التي تدفع الأطباء للهجرة، تتمثل أساسا في البحث عن ظروف عمل ومستقبل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالراتب والفرص ومستوى الحياة، موردة أن مشكلات مجتمعية أخرى، ترتبط بالصورة السلبية للأطباء في المجتمع تدفعهم أيضا لاتخاذ قرار الرحيل.
وردّا على انتقادات النواب، أوضح المسؤول الحكومي، أنه كما هناك أطباء يرغبون في الهجزة نحو الخارج هناك أيضا في المقابل أطباء أجانب يفضلون الاشتغال في المغرب، وهو ما يتطلب من الحكومة توفير الظروف الملائمة لذلك.
وسجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن القانون المتعلق بالوظيفة الصحية على الأبواب حيث يرتقب أن تخرج الحكومة النصوص التطبيقية الخاصة بها، وأكد أن تطبيقه على أرض الواقع من شأنه أن يعطي نتائج بخصوص الحد من هجرة الأطباء.
