“الوردة”: تمثيلية النساء بهيئات المحامين نقطة سوداء تُهين المرأة

أكد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن وضعية المرأة في مجالس هيئات المحامين “جد متواضعة”، مشيرا إلى أن النتائج المتعلقة بمجالس بعض الهيئات، تنعدم فيها بشكل مطلق تمثيلية النساء المحاميات، مما يعتبر نقطة سوداء على المستوى الحقوقي، في تنظيم يفترض فيه الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان.

وسجل الفريق الاشتراكي ضمن مقترح قانون جديد، أن هذا الوضع هو نتاج صورة نمطية وأعراف وعادات، مستمدة من المجتمع؛ وهو ما يتعين تجاوزه داخل قطاع المحاماة، مشددا على أنه “لا يمكن أن تكون لدينا صورتان مختلفتان، حول آليات تفعيل مبدأ المناصفة، داخل نفس القطاع بقضاء منصف للمرأة، ودفاع لا يكترث بها”.

واقترح  الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إدراج تعديل على القانون المنظم لمهنة المحاماة، لضمان تمثيلية النساء المحاميات من بين أعضاء مجلس الهيئة، بما لا يقل عن ثلث أعضائه، مؤكدا أنه في حالة تجاوز نسبة حضورهن داخل الهيئة للثلث، ترفع تمثليتهن في مجلسها إلى ما يتناسب مع حضورهن داخل الهيئة.

في خطوة جديدة من شأنها أن تؤسس لقاعدة جديدة لتيسير الولوج الفعلي للنساء إلى مناصب المسؤولية داخل هياكل المنظمات والجمعيات ذات الشأن المهني، قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير بطلان التعديلات الواردة على المادتين 106 و108 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، وهي التعديلات التي قدمهما نور الدين خليل، نقيب هيئة المحامين بالهيئة نفسها.

ويرى فريق “الوردة” ضمن مبادرته التشريعية أن مهنة المحاماة، أنيطت بها مهمة الدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات، وهي رسالة نبيلة، يتعين أن تتجسد في كل ما يتعلق بها، بما في ذلك الدفاع عن تمثيلية المرأة في مجالس هيئاتها، مشيرا إلى  أن” الأمر يتعلق بمهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء”.

واعتبر الفريق الاتحادي أن تمثيلية النساء داخل هيئات المحامين، تكرس التمييز ضد المرأة، بإنكار أو تقييد المساواة في الحقوق مع الرجل، مسجلا أن ذلك “يمثل إجحافا أساسيا، ويشكل إهانة للكرامة الإنسانية، بما في ذلك، تكريس التمييز عبر صور نمطية أو أعراف وعادات وتقاليد، وتحت مظلة قانون يضمن المساواة”.

وشدد الفريق البرلماني على ضرورة مواجهته والتصدي له من خلال نصوص تشريعية، تقطع مع جميع  الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة علي فكرة نقص المرأة، والعمل على فتح الآفاق أمامها من أجل مباشرة حقها في تولي المسؤوليات في مختلف المؤسسات والهيئات التمثيلية، بما في ذلك مجالس هيئات المحامين، سيما أن وضعية المرأة مؤشر محوري في قياس مدى تقدم الأمم.

وذكر الفريق الاشتراكي بأن أ الفصل 19 من الدستور ينص على أن “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

وأشار إلى مصادقة المملكة على العديد من الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان، والتي تؤكد على الأدوار المحورية للمرأة في الحياة العامة، بما في ذلك اللجوء إلى التشريع لإنصافها، حال وجود أعراف وعادات وتقاليد وصور نمطية تضر بها، مسجلا أن المغرب توجه نحو تكريس وتقوية تمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات المنتخبة، سواء على مستوى مجلسي البرلمان، أو في الجماعات الترابية والغرف المهنية.