مبادرة برلمانية تتصدى تشريعيا لزحف تنازع المصالح بالمغرب

دعا مقترح برلماني جديد إلى التنصيص على مبدأ “تنازع المصالح”، ضمن المبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق هذا القانون، ثم إضافة ممثل لوزارة الداخلية، وممثل عن مجلس المنافسة، للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في القانون نفسه.

ويستهدف المقترح القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 ‏المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المساهمة في تحصين التجربة المغربية، إزاء تحديات تنازع المصالح، في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الممارسة أفضت في عدد من التجارب المقارنة، إلى ظهور تحديات تتعلق بالحكامة والنزاهة والشفافية، في تدبير مختلف مراحل ابرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة فيما يتعلق بتنازع المصالح.

ويأتي تقديم هذه المبادرة التشريعية المحالة على مكتب مجلس النواب، في وقت أعلنت فيه الحكومة على لسان الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمية وإصلاح الإدارة غيثة مزور عن وجود مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي سيتم وضعها قريبا في مسطرة المصادقة، منها مشروع القانون حول الوقاية من تنازع المصالح، ومشروع قانون جديد حول التصريح بالممتلكات واعتماد نظام مادي للتصريح.

وأشار المقترح البرلماني الذي تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى إصدار لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، دليل تشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مسجلة أن التجربة المغربية في هذا المجال، أظهرت التحديات نفسها، من خلال إثارة الصحافة لشبهات تتعلق بتنازع المصالح في عدة صفقات تم إبرامها في إطار قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشددت المجموعة على أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تُعتبر من الآليات التدبيرية المهمة في توفير وتحسين البنى التحتية، والخدمات العمومية، وتجويد إدارتها، وأنها تدعم الجهد العمومي في عدد من المجالات والقطاعات، لذلك سعى المشرع إلى إيجاد الإطار التشريعي لتنظيم هذه الشراكات، وذلك في إطار عدة مبادئ.

ويتحقق تنازع المصالح، وفق مقترح القانون ذاته، عندما يكون لدى المسؤول عن الشخص العام المعني بعقد الشراكة، علاقة تراتبية أو مساهمة في رأسمال الشريك الخاص، المنصوص عليه في قانون عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، أو تربطهما مصالح خاصة في عقد الشراكة أو ولاءات متنافسة أو متضاربة، قد تؤثر على قدرته على التصرف بشكل محايد، أو تحول دون تحقيقه أفضل مصلحة للشراكة في العقود المبرمة بين القطاع العام والخاص.

وتعتبر المبادرة التشريعية أن وزارة الداخلية تلعب دورا مهما في تسريع وتيرة الاستثمار، بالنظر لاختصاصاتها العرضانية، وبالنظر لوصايتها على الجماعات الترابية، وحيث إن النص الأصلي في المادة 10 يربط المصادقة النهائية على عدد من عقوق الشراكة بين القطاع العام والخاص، بتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، نقترح إضافة ممثل عن وزارة الداخلية للجنة الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأوضح المصدر ذاته، أن حضور ممثل عن مجلس المنافسة في لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أمرا ذا فائدة باعتباره هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ويمكنه حسب القانون المنظم له أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.

وأضاف المقترح النيابي أن حضور ممثل مجلس المنافسة ضمن اللجنة المذكورة، يسعف في اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة، خاصة أن قانون عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، يُخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة، وهي مبادئ تحكم عمل مجلس المنافسة.

وتقترح المجموعة البرلمانية، إضافة مبدأ تنازع المصالح للمبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالنظر لما لتضارب المصالح من عواقب بعيدة المدى على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنه يؤدي إلى تآكل ثقة المرتفقين، وتقويض شرعية الشراكة، والتسبب في خسائر مالية.

كما تقترح المجموعة منع الشركات التي يساهم المسؤولون العموميون في رأس مالها، سواء كانوا أعضاء في الحكومة أو في البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية، أو في المؤسسات الدستورية والعمومية، ومسؤولو المقاولات العمومية التي تملك الدولة أغلبية رأس مالها، أو مسؤولون في مناصب عليا بالإدارة، وبصفة عامة كل من ينطبق عليهم قانون التصريح بالممتلكات، من إبرام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، و اعتبارهم في حالبة تنازع المصالح.