التويزي: الحكومة جادة في إصلاح التعليم وتصحيح وضعية الأستاذ

شدد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، أن الحكومة الحالية تعمل جاهدة على إصلاح منظومة التعليم بشكل شامل، ومستعدة لتصحيح وضعية الأستاذ وإعادة الاعتبار له.

وقال أحمد التويزي، إن الحكومة أخذت على عاتقها إصلاح منظومة التعليم التي عرفت ما يزيد عن 16 محاولة لمراجعتها ولم تصل إلى مستوى تطلعات المواطن فيما يخص المدرسة العمومية.

وأضاف التويزي في تصريح لجريدة “مدار21” أن الحكومة تسعى إلى إصلاح هذه المنظومة من جذورها، ولم تعمل على استكمال مسار إصلاحات سابقة لم تعط أكلها والتي باءت جميعها بالفشل.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الحكومة ترغب في إحداث إصلاح شامل على المستويين المادي والاعتباري، إلى جانب إصلاح منظومة المدرسة، من حيث بنيتها وشكلها ووسائلها، وتسخير إمكانيات لرجال التعليم ونسائه من أجل تسهيل عملهم، إضافة إلى العمل على إصلاح النظام الأساسي الذي ظل على حاله منذ سنة 2003، ولم تتجرأ أي من الحكومات السابقة على إصلاحه نظرا للمشاكل العديدة التي يتوسطها”.

وأرجع التويزي الأزمة الحالية في التعليم إلى عدم فهم الأساتذة لمجموعة من المواد في النظام الأساسي، لاسيما في ما يرتبط بالعقوبات ودور المدير، وعدد من النقاط التي جاءت مبهمة نظرا لضعف تواصل الحكومة بشأنها.

وأشار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن الزيادات التي طالت فئة دون فئة أخرى خلقت احتقانا تجسد في خوض إضرابات، للفت انتباه الحكومة إلى وجود إشكاليات في ما يخص هذا النظام الأساسي، والوضعية المالية الخاصة بهم.

وأبرز أن “الحكومة تجاوبت مع رسائل الأساتذة وفتحت حوارا أدى إلى إقرار زيادة قدرها 1500 درهم، عادّا إياها “زيادة تاريخية”، إذ لم تعقد أي حكومة منذ الاستقلال اتفاقات مع نقابات للتعليم بهذا الشكل، ومعظم الاتفاقات لم ترد فيها هذا الحجم من توفير الإمكانيات، وفق تصريحه.

وبخصوص الجدل المستمر بشأن النظام الأساسي، أكد التويزي أن الحكومة تناقش حاليا بشأنه، مبرزا أن “الحكومة ليس لديها خطوط حمراء في معالجة هذا الوضع،  وعازمة على مراجعة جميع المواد لتحقيق التوافق حوله”.

وأردف قائلا:  أن الحكومة تسعى أيضا إلى إصلاح الوضع الاعتباري لرجال ونساء التعليم، الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة، بعدما كان الأستاذ يتبوأ مرتبة اعتبارية مهمة، والتي أصبحت في تراجع بحسبه حتى أصبح الأستاذ محط ّ”نكتة”، مسجلا أن “مجال التعليم مايزال يعاني إشكاليات كبرى، إذ أظهرت التجارب والإحصائيات، أن المغرب يعرف خللا كبيرا في المنظومة”.

وربط رئيس فريق “البام” بالغرفة الأولى للبرلمان، الإشكاليات التي يعاني منها قطاع التعليم بالنظام الأساسي، وإشكالات أخرى  بتحسين الوضعية المادية للأساتذة، التي يرى أنها تشهد تدهورا كبيرا منذ فترة، مشيرا إلى  أن “السياسات المتعاقبة جعلت الأستاذ ينزل من الطبقة المتوسطة إلى طبقة قريبة من الفقر، وأن لإمكانيات والمهام التي تُعطى للأستاذ ليست متوازنة”.

وضمن الإشكاليات التي عددها البرلماني، الجانب المرتبط بالوضع المادي للأستاذ، معترفا أن 5000 درهم في الشهر غير كافية له.ودعا رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الأساتذة للعودة إلى الأقسام، وتقدير جهود الحكومة المادية التي قامت بها، رغم الأزمة المالية التي يشهدها العالم، إلا أنها أظهرت نيتها ورغبتها في إصلاح هذا النظام الأساسي، مشيرا إلى أنه لم تعد هناك “مسببات للإضراب”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه “يجب النظر إلى المصلحة الفضلى للتلاميذ الذين توقفوا عن الدراسة منذ أزيد من شهرين، وهي أكبر مدة للإضراب لم تشهدها أي دولة من قبل”.