أخنوش يعلن إقرار نظام دعم جديد لتحفيز الاستثمار بهوامش المملكة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تولي عناية بالغة للتوزيع الجهوي للاستثمار، سيما القطاعات الاجتماعية والخدمات الأساسية، حيث من المقرر أن يناهز الاستثمار العمومي لسنة 2024 حوالي 335 مليار درهم، ستمكن في مجملها من تأهيل الرأسمال البشري وتحسين العيش الكريم وتوفير خدمات أساسية ذات جودة.

وتهم المشاريع الاستثمارية المزمع إطلاقها، وفق ما أوضح أخنوش في كلمة له اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، ضمن المنتدى البرلماني للجهات، قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والسكن اللائق، مع مراعاة مقاصد العدالة المجالية التي تشكل حجر الزاوية في ورش تعزيز بناء الدولة الاجتماعية المؤطر لمنتهى غايات العمل الحكومي، تنفيذا للتوجيهات الملكية.

وكشف رئيس الحكومة في كلمته التي تلاها نيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عن إخراج الحكومة للميثاق الجديد للاستثمار، بمضامين ودعامات محفزة بالنظر لما يتيحه من إمكانات مهمة امام النسيج المقاولاتي من فرص استثمارية على المستوى الترابي.

وأعلن  أخنوش عن إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مسجلا أنه سيتم منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا.

وأكد أخنوش أن حكومته “تسير بخطى ثابتة نحو تكريس البعد الجهوي للاستثمار، وتعزيز أدوار الهيئات الجهوية واللاممركزة في هذا المجال للاضطلاع بأدوارها التنموية وتحويلها الى أقطاب فعلية للاستثمار من خلال إدماجها في المصادقة على اتفاقيات الاستثمار على المستوى الترابي.

وترجمة لهذا التوجه، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن الحكومة تبني جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، بهدف تجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار وتقليص الصعوبات التي كانت تعترض المستثمرين وعقود الاستثمار في السابق.

وأشار رئيس الحكومة إلى تبسيط 22 قرارا إداريا عبر المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار أي بنسبة 45 بالمئة من الوثائق الأكثر تداولا لدى المستثمرين، إضافة إلى مصادقة اللجنة الوزارية للاتمركز على نقل 29 اختصاصا إضافيا متعلقا بالاستثمار إلى الصعيد الترابي.

وحسب المعطيات التي قدمها أخنوش أمام المنتدى البرلماني للجهات، فقد عملت الحكومة على تبسيط أكثر من 50 بالمئة من الوثائق المتعلقة بالعقار المرتبط بالاستثمار، و33 بالمئة من رخص التعمير، بالإضافة إلى 45 بالمئة من وثائق رخص الاستغلال، وذلك سعيا منها لتوفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار بالمغرب.

وتجسيدا للرؤية الحكومية الهادفة للتوطين الترابي للاستثمارات، كشف رئيس الحكومة أنه تقرر أن يتم البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم على الصعيد الجهوي، مشددا على أن الحكومة على عاتقها تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار بعد مرور 4 سنوات عن صدور القانون الخاص بإصلاح هذه المراكز، وسيتولى خلالها الولاة مهام التنسيق، مع منحهم حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.