اغميمط: تفاجأنا بـ”انقلاب” بنموسى على الحوار ومايزال الوقت للاستدراك

قال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ردا على إغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار في وجه نقابته، مؤكدا: “تفاجأنا من هذا الانقلاب الذي مارسته الحكومة ووزارة التربية الوطنية على الجامعة الوطنية للتعليم في حقها في الاستمرار في التفاوض”.

وأفاد اغميمط، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه “كان هناك عرض يوم السبت، لكن كان غير دقيق وغير واضح رغم إيجابيات بعض النقاط لكن كان بحاجة إلى التجويد أكثر حتى يتم توقيعها”، مضيفا أن اللجنة الوزارية أرادت الاجتماع يوم الأحد لتوقيع الاتفاق بشكل رسمي “لكننا رفضنا لأننا يجب أن نعلم على ماذا سنوقع وليس فقط الذهاب لحفل رسمي والتوقيع”.

وأكد الكاتب العام نفسه أن الشغيلة التعليمية مستمرة في الإضراب بعد 10 دجنبر ويرفضون مخرجات هذا الاتفاق لأنها غير كافية، مضيفا أن “العرض الذي تم تقديمه السبت يلزمه التدقيق في الجوانب المالية، لكن وزير الميزانية غير متواجد، ما جعلنا نفكر في استئناف المفاوضات خلال هذه الأسبوع لتدقيق العرض وآنذاك كان ممكنا توقيع المحضر وبالتالي تعليق الإضراب”.

ولفت إلى أن نقابته تفاجأت “باتصال وزير التربية الوطنية لتأكيد غلق باب الحوار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجامعة الوطنية للتعليم مع جهات أخرى”، مضيفا أن اللجنة اتفقت مع الـFNE على “سحب النظام الأساسي غير أنها عادت لمناقشة تعديله مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية في اليوم الموالي، وهذا يكرس عدم ثقة الشغيلة بسبب عدم وضوح الوزارة والحكومة”.

وأفاد أن الجامعة الوطنية للتعليم “عبرت عن يدها الممدودة للحوار ولا تزال، ونريد تفاوضا حقيقيا وتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم لأن ذلك هو الذي سيكفل عودتهم إلى أقسامهم، وخارج ذلك سيبقى رجال ونساء التعليم غير راضين، وحتى إن عادوا إلى الأقسام فإن ذلك سيكون بالأجساد فقط”.

وأورد أن الجامعة والتنسيق الوطني لقطاع التعليم قررا تعليق جزئي للإضراب طيلة 3 أيام وجعل الإضراب في يومي الخميس والجمعة مع الفكير في تعليقه إذا ما توفرت الشروط عبر توقيع محضر دقيق وواضح، لكن الوزارة كانت تريد أن نوقع يوم الأحد على بياض ودون ضمانات مع تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية.

وأوضح لـ”مدار21″ أن الضمانة الأولى التي يجب هي الزمن إضافة إلى وجود المحضر، موضحا أن “اللوبي السائد داخل الوزارة والنقابات الأربع لا يعجبها أن يكون اتفاق مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي لأنهم يخافون أن يسحب البساط من تحت أقدامهم”، مضيفا أنه هؤلاء لعبوا كل الأوراق ليتم إيقافه والانقلاب على الحوار مع الجامعة”.

وحمّل اغميمط وزارة التربية الوطنية المسؤولية، معتبرا أنه لا زال هناك وقت من أجل الاستدراك وإعادة الأمور إلى نصابها عبر الرجوع إلى التفاوض والالتزام بتدقيق وتوضيح وتجويد العرض المقدم يوم السبت وتوقيع محضر اتفاق وآنذاك ستكون الحجة علينا إذا لم يتم توقيع الاتفاق.