أضرضور: الحكومة مدّت يَدها بسخاء والأساتذة مطالبون بالعودة لجادّة الصواب

أكد محمد أضرضور، مكلف بتدبير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الحكومة مدت يدها بسخاء لرجال ونساء التعليم من خلال إقرار زيادة غير مسبوقة في تاريخ الحوار القطاعي، مضيفا أن “زيادة 1500 درهم بأجور الأساتذة مستحقة لكن يجب أن يعودوا إلى جادة الصواب”.

وسجل أضرضور، الذي حلّ ضيفا على برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي سيبث مساء اليوم الثلاثاء على قناة موقع “مدار21” بيوتيوب، أن الوزارة تفاجأت بردود الفعل الغاضبة التي عبرت عنها عدد من تنسيقيات التعليم إثر الاتفاق بين الحكومة والنقابات الذي أفضى إلى إقرار زيادة بأجور الأساتذة وحل ملفات فئوية كثيرة ظلت عالقة لسنوات طويلة، مشددا على أن “أفعال العقلاء منزهة عن اللعب، وليس من المعقول المغامرة بمستقبل التلاميذ وأن نتلاعب بكلمات شكلية”.

واعتبر المسؤول بوزارة التعليم أن العرض الحكومي كان سخيا تجاه نساء ورجال التعليم من خلال إقرار زيادة “فريدة وغير مسبوقة في ظل ظرفية صعبة موسومة بالجفاف وتداعيات الزلزال، إلى جانب التقلبات الجيوسياسية”، مؤكدا أن الحكومة “لا تمنّ على رجال التعليم، فهم أهلٌ لكل تقدير وعطاء وتحفيز باعتبارهم يؤدون رسالة نبيلة فيها مشاق وصعوبات كبيرة”.

وأضاف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط أن الرأي العام الوطني فوجئ هو الآخر بحجم الزيادة التي أقرتها الحكومة، بما فيه أولياء التلاميذ الذين اعتبروها زيادة محترمة مسّت جميع الفئات التعليمية، موضحا أنها زيادة صافية تقدر في 1500 درهم خلافا لما يروج عن كونها خاما، وأن الاتفاق تضمن الأرقام المحددة للزيادات بشكل مدقق تفاديا لأي تأويل يخوض في الماء العكر على حدّ تعبيره.

ورفض المسؤول بوزارة التعليم دعوات التصعيد من طرف تنسيقيات التعليم عبر الاستمرار في الإضرابات، محذرا من جر رجال التعليم إلى متهات تهدد بمقايضة مستقبل التلاميذ تحت “رؤية عدمية” ترى سبورة سوداء وتغلق أذنيها عن الملفات المطلبية التي تمت تسوية العديد منها ضمن الاتفاق الأخير الموقع يوم الأحد الماضي بين الحكومة والنقابات.

وشدد مدير الموارد البشرية وزارة التربية الوطنية على أنه مهما كان الخلاف حول التجميد أو سحب النظام الأساسي لا ينبغي أن نضع مستقبل التلاميذ ونفتحه على المجهول، لأنه لا يعقل أن أب أو أسرة في الباكالوريا مثلا، ضحت من أجل ابنها لمدة 14 سنة على الاشتغال، ونأتي في لحظة حاسمة ومفصلية في حياة التلميذ، ونمعن في حرمانه من الدروس في الوقت الذي سيكون مطالبا بالتباري ضمن امتحانات إشهادية.

وقال أضرضور من “المؤسف أن نُغلق أعيننا ونتشبث بشكليات حول النظام الأساسي، في وقت ما يزال الحوار مستمرا منذ أن أعلن عنه رئيس الحكومة، معتبرا أن قرار تجميد النظام الأساسي والشروع في مفاوضات مع النقابات كان يتطلب إيقاف كل أشكال الإضرابات وانتظار نتائج الحوار وفق الأعراف على الصعيد العالمي، مع إمكانية عودة الأساتذة للإضراب في الوقت الذي يشاؤون.

ورفض المسؤول ذاته مبررات تنسيقيات التعليم لمواصلة الإضراب بدعوى عدم اختزال أزمة الاحتقان في الزيادة في أجور الأساتذة، وأشار إلى أنه “كانوا يقولون في أعقاب صدور النظام الأساسي أنه تم تفقير رجال التعليم ولم يستفيدوا من أي زيادة وانتقاد إقصاء الأساتذة مقابل الزيادة بأجور المدراء والمفتشين وأطر الإدارة”، معتبرا أن “مطلب الزيادة مشروع ويحتاج إلى التفاوض، لكن عندما تم الحسم في الزيادة غير المسبوقة كان الأمر يستدعي استئناف الدراسة”.