عائلات المعتقلين في سوريا والعراق يراسلون الديوان الملكي لتعجيل حل ملفهم

قررت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، مراسلة الديوان الملكي ووزارة الخارجية للمطالبة بتعجيل حل ملفهم، وذلك بحسب ما أكدته مصادر من داخل التنسيقية لجريدة “مدار21” الإلكترونية.

وقالت مصادر الجريدة إن أوضاع العالقين والمعتقلين “تزداد سوءا”، خاصة في ظل الأوضاع المتدهورة التي تعيشها المنطقة والتي تجعل الوصول لمعلومات أو رسائل من بعضهم “بمثابة مهمة مستحيلة”، مسجلة أنها قررت اللجوء للديوان الملكي والخارجية المغربية لتحريك الملف بعدما طاله الجمود لفترة طويلة.

وكان المكتب التنفيذي للتنسيقية قد حمل في بلاغ سابق له في شتنبر الفارط، كامل المسؤولية على ما يمكن أن يتعرض له أبناؤهم، تزامنا والحرب الدامية التي تدور بين ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية “قسد” والعشائر العربية شرق سوريا.

وقالت التنسيقية إن العائلات لديها تخوف كبير على أبنائها سواء المعتقلين داخل السجون أو المحتجزين في المخيمات، لأنهم لا يعلمون مصيرهم ولا أوضاعهم هناك، منتقدة “غياب أي معلومات من لدن مؤسسات الدولة المفروض فيها تتبع حالات أبنائنا وبناتنا، ونحمل السلطات المغربية كامل المسؤولية على كل ما يقع لأبنائنا هناك”.

كما حملت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، السلطات مسؤولية التماطل في حل هذا الملف والتباطؤ في اتخاذ قرار الترحيل إلى أرض الوطن، مسجلة أنه سبق لها أن حذرت السلطات المغربية من الأحداث المتوالية التي شهدتها هذه المنطقة عندما تم الهجوم على سجن غويران وخلف عدة قتلى وجرحى لا نعلم عنهم شيئا.

وأبرز المصدر ذاته أن التنسيقية حذرت كذلك من انتشار الأمراض المزمنة والأوبئة داخل السجون، مشيرة إلى أن عددا من المغاربة كانوا ضحية الاختفاء القسري، و”لحد اليوم لا نعرف مصيرهم”.

وشددت التنسيقية على “ضرورة استعجال إرجاع ما تبقى من المغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق إلى أرض وطنهم خصوصا بعد ارتفاع حالة الفوضى داخل المخيمات وغياب أبسط الشروط الإنسانية”، مطالبة كل المنظمات الحقوقية والفاعلين والمجتمع المدني للتدخل من أجل وضع حد لمأساة مغاربة سوريا والعراق.

ومارس الفارط، قال حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج”، إن عودة المقاتلين المتواجدين بمناطق التوتر (سوريا والعراق)، أو ما يطلق عليهم إعلاميا “مغاربة داعش”، تشكل تحديا أمنيا كبيرا للمغرب.

وأوضح المسؤول الأمني في ندوة صحفية، وجوابا عن سؤال تدور رحاه حول مستجدات عودة مغاربة داعش، بمن فيهم النساء والأطفال، أن هناك لجنة برلمانية تتبع الملف، كما أنه يدخل في اختصاصات “جهات رسمية أخرى”.

وقال الشرقاوي إن عودة الأطفال الذين ولدوا بمناطق التوتر ويحملون الفكر المتطرف، يتطلب مواكبة نفسية، “كما يجب أن يتوفروا على سجل خاص قصد المتابعة الدائمة من الجهات الأمنية”.

وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى أنه وبعد بزوغ ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، التحق عدد من الشباب المغاربة بعد التأثير عليهم من الآلة الدعائية لداعش، بالساحة السورية العراقية، ومنهم من انخرط في داعش، ومنهم من التحق بشباب النصرة وحركة الشام.

وكانت التنسيقية التي تأسست في يناير من عام 2020، قد أحصت، حتى شهر ماي 2022، نحو 105 رجال و84 امرأة و235 طفلاً مرافقاً للأمهات إلى جانب 21 طفلاً يتيماً و48 طفلاً من أب مغربي وأمّ أجنبية في معتقلات العراق وسوريا الخاصة بعائلات مقاتلي “داعش”.

في المقابل، تفيد المعطيات الرسمية بأنه حتى تاريخ 16 ماي من العام الفارط، التحقت 288 امرأة مغربية بالحرب في سوريا والعراق، وعادت من بينهن إلى المغرب 99 امرأة فقط، بينما وصل عدد الأطفال إلى 391 طفلاً، عاد منهم 82 فقط.

وبحسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية فإن عدد المغاربة الذين التحقوا بالساحتين السورية والعراقية، بلغ 1659 شخصاً، لقي 745 منهم حتفهم، في حين اعتقلت السلطات الأمنية 270 منهم خلال عودتهم إلى البلاد، بموجب قانون مكافحة الإرهاب المغربي لعام 2015، الذي ينصّ على عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً للذين ينضمون إلى جماعات إرهابية في الخارج.