دراسة رسمية: 68 بالمئة من المغاربة يقبلون بالرشوة والفساد يُعيق استثمارات الجالية

كشفت دراسة ميدانية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن قبول إعطاء الرشوة هو “الموقف السائد” لدى معظم المواطنين المغاربة بمن فيهم أفراد الجالية المقمين بالخارج، مشيرة إلى موافقة ما بين 51 بالمئة إلى 68 بالمئة من المغاربة على تقديم الرشوة مقابل قضاء أغراض إدارية أو الاستفادة من خدمات خاصة بالقطاع العام.

وقد عرف هذا البحث الميداني تجميع معطيات تهم عينة تمثيلية شملت ما يناهز 5000 من المواطنين القاطنين بالمغرب خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر دجنبر 2022، بالإضافة إلى عينة همت المغاربة المقيمين بالخارج والتي تتكون من 1000 مواطنا أثناء تواجدهم بالمغرب خلال شهري يوليوز وغشت 2022.

وفيما يخص البحث الميداني المتعلق بالمقاولات وبحاملي المشاريع، أوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنه تم إنجازه خلال الفترة الممتدة بين 02 ماي 2023 إلى 03 غشت 2023 وشمل عينة تتكون من 1100 مقاولة.

وسجلت الدراسة التي يتوفر “مدار21” على نسخة منها أن نسبة التعرض للفساد مرتفعة بالنسبة للفئات الثلاث حيث تصل إلى 36 بالمئة بالنسبة للمغاربة المقمين في الخارج و26 بالمئة بالنسبة للمواطنين القاطنين و23 بالمئة من مسؤولي المقاولات، مؤكدة أن الفساد لا يستثني أي قطاع لكن بدرجات متفاوتة، ومن المرجح أن يدخل في هذا الاعتبار طبيعة وكثافة العلاقة مع القطاعات والمؤسسات المعنية.

ومن بين المجالات، ترى المقاولات التي شملتها الدراسة أن ثلاث مجالات هي الأكثر تضررا من الفساد ويتعلق الأمر بمنح التراخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية بنسبة 57 بالمائة والصفقات والمشتريات العمومية بنسبة 51 بالمائة والتوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 بالمئة.

يعتبر 72 بالمئة من المواطنين القاطنين بالمغرب و65 بالمئة من المغاربة المقيمين بالخارج و68 بالمئة من المقاولات أن الفساد “شائع جدا أو واسع الانتشار في المغرب بمعدل تنقيط يصل على التوالي إلى 7.9 و7.2 و7.6 من أصل 10 درجات، في حين يعتقد 40 بالمئة من المواطنين القاطنين و21 بالمائة من المغاربة المقمين بالخارج أن الفساد قدر ارتفع في المغرب خلال العامين الماضيين.

في المقابل، يعتقد 25 بالمئة من المواطنين القاطنين و44 بالمائة من المغاربة المقمين بالخارج أن الفساد، قد انخفض خلال العامين الماضيين بينما تعتقد 45 بالمائة من المقاولات التي شملتها الدراسة أن الفساد قد ازداد خلال العامين الماضيين بالمغرب فيما تعتقد 27 بالمائة منها أنه انخفض.

وأكدت معطيات الدراسة الميدانية لهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة أن الفساد يعتبر من بين العوامل الأساسية التي ما تزال تعيق الاستثمارات في المغرب. وأشار 26 بالمئة من المغاربة المقمين بالخارج إلى كون الفساد هو “العقبة الرئيسية رقم “1 وبنسبة 63 بالمئة من بين العقبات الرئيسية الثلاثة.

ويحتل الفساد وفق نفس المعطيات المرتبة الثانية 2 من بين هذه العوامل وتأتي الاجراءات الإدارية في الصدارة بنسبة 67 بالمئة.وحسب ذات المصدر، فقد صرحت 18 بالمئة من المقاولات التي شملها البحث والتي خططت لاستثمارات أو نفذتها خلال الـ24 شهرا الماضية، أنها “واجهت أحد أشكال الفساد”.

من جهة أخرى، كشفت دراسة الهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة، أن المشتكين الذين تعرضوا لطلب الرشوة تبقى نسبتهم “جد ضعيفة” ما بين 4 بالمئة إلى 6 بالمئة، موضحة أن ذلك راجع إلى أن ما يعادل 25 بالمئة بالنسبة للفئات الثلاث يعتقدون أن الشكاية أو التبليغ ليس لهما أي جدوى.

وسجلت الدراسة الميدانية أنه سواء بالنسبة للمواطنين القاطنين 50 بالمئة أو المغاربة المقمين بالخارج 41 بالمئة أو المسؤولين داخل المقاولات 47 بالمئة، فإن الجميع يعتبر أن السياسات العمومية لمكافحة الفساد “غير فعالة وغير فعالة نهائيا”.بينما يعتبر تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد من أهم الإجراءات المقترحة لمكافحة الفساد بشكل فعال (حوالي ثلثي 2/3 ) من المواطنين القاطنين والمسؤوليت داخل المقاولات.

في العموم يرى المواطنون والمقاولات، وفقا للدراسة أن مستوى انتشار الفساد “يبقى مرتفعا” وإلى حد كبير يعتبرون أنه تناما خلال السنتين الأخيرتين مقارنة مع انطباع المواطنين والمقاولات المستجوبة حول مستوى انتشار الفساد والحالات التي تعرضوا فيها، مسجلة أن نسبة التشكي والتبليغ تبقى “جد ضعيفة” بسبب قلة الفعالية وشيوع  ممارسة الفساد، بالإضافة إلى الخوف من “الأعمال الانتقامية”.

فيما يتعلق بجهود الدولة في محاربة الفساد والوقاية، أكدت الدراسة الميدانية لهيئة مكافحة الرشوة، أن نسبة كبيرة من المواطنين وكذا المقاولات المستجوبة، ترى أن المغرب يبذل مجهودا كبيرا أو كافيا في مكافحة الفساد غير أن هاته المجهودات تبقى غير فعالة، منبها في المقابل إلى أن الفساد يؤثر سلبا على النمو وعلى استقرار وملاءمة مناخ الاستثمار، ويزيد من تكلفة المشاريع ويضعف الأثر الايجابي لحوافز الاستثمار”.