الراشدي يعول على الصحافة الاستقصائية ويكشف خطة “هيئة النزاهة” لتجفيف منابع الفساد

قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تقريرها السنوي والتقارير الموضوعاتية المصاحبة برسم سنة 2022، وكذا خلاصات “الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب”.

ويعد التقرير السنوي لسنة 2022، الأول من نوعه الذي تصدره الهيئة بعد دخول القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حيز التنفيذ إثر تعيين أعضاء مجلسها واستكمال هياكلها يوم 24 أكتوبر 2022.

وهمت التقارير الموضوعاتية المصاحبة للتقرير السنوي مواضيع: “تنازع المصالح، من أجل منظومة ناجعة للتأطير والمعالجة والضبط”، و”التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومكافحته”، و”الصحافة الاستقصائية في المغرب، من أجل دور فاعل في مكافحة الفساد”، وهي مواضيع تم الاشتغال عليها من منطلق ارتباطها الوثيق بمجالات تدخل الهيئة، وتترجم المنظور الشمولي الذي تتبناه لإحداث تغيير في منحنى الفساد في اتجاه تنازلي.

وفي معرض تقديمه للخطوط العريضة لهذه التقارير ونتائج “الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب”، قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إن التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022 يأتي ليؤكد أن الوقاية من الفساد ومكافحته، أولوية وطنية أساسية لتحقيق التنمية المتينة والمندجة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الأمر “يستلزم تغيير المقاربة، في اتجاه فعالية التكامل المؤسساتي المبني على مبدأ الالتقائية ومفصلية الأدوار والمسؤوليات للسلطات والهيئات والمؤسسات المعنية”.

وشدد محمد البشير الراشدي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على  ضرورة معالجة الأسباب العميقة لتكريس الوضع المتفاقم للفساد بالمغرب، والتي تجد تجلياتها في الأعطاب التي تشوب مجالات الحقوق والحريات والنجاعة القضائية والمساواة في الاستفادة من استحقاقات التنمية البشرية.

ولفت الراشدي، أن هذا الأمر يرخي بظلاله على مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر سلبا على المساواة في الولوج إلى وسائل الإنتاج، ويؤدي إلى حصر تراكم الدخل وقرص خلق الثروات على فئة قليلة من المجتمع، ويساهم في توسيع دائرة اقتصاد الربع، وتناسل مظاهر الاقتصاد الخفي.

وكلها معطيات، قال رئيس للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إنها جعلت الهيئة تشدد على حتمية الارتقاء بمحور الحكامة ومكافحة الفساد ليتبوأ موقع الصدارة في بلورة وإعداد السياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق التنمية، لضمان التماس نتائجها من طرف سائر المعنيين.

وتحقيقًا للأهداف المسطرة، أكد الراشدي أن الهيئة “تعترف في سياق هذا التشخيص، بأن مجهودات كبيرة قد تم بذلها على مستوى تطوير السياسات العمومية ذات الصلة بمجالات تدبير الشأن العام، والتي أفضت إلى اعتماد عدة مشاريع وبرامج تنموية”، مسجلا في المقابل أن “منسوب الاستفادة من مخرجات هذه البرامج، وتأثيرها الإيجابي على سائر المعنيين يظل ضليلا وغير ملموس”.

وأوضح الراشدي أن عمل الهيئة انطلق من التشخيص والتقييم الدقيق والموضوعي للسياسات المتبعة، مرورا بتعميق الدراسة والتحليل بخصوص الأوراش ذات الأولوية، وصولا إلى بلورة التوجيهات والتوصيات الهادفة، وذلك في إطار رؤية شمولية منسجمة وطموحة.

وأشار إلى أن اضطلاع الهيئة بمسؤولياتها الجوهرية في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، يتطلب تعزيز دورها الاقتراحي والتوجيهي، مع تطوير الآليات والأطر المؤسساتية الضامنة للتفاعل الإيجابي والعملي مع توصياتها.

من جهة أخرى، أبرز الراشدي أن الهيئة اعتمدت مقاربة تشاركية بالانفتاح على ممثلي مختلف الفاعلين في إنجازها لـ”الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب”، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تم اتباعها طيلة مراحل انجاز الدراسة وكذا خلال مرحلة استخلاص الاستنتاجات.

وسجل أن هذا البحث الميداني عرف تجميع معطيات همت عينة تمثيلية شملت ما يناهز 5000 مواطن قاطن بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين شهري أكتوبر ودجنبر 2022، إضافة إلى عينة همت المغاربة المقيمين بالخارج شملت 1000 مواطنا أثناء وجودهم بالمغرب خلال شهري يوليوز وغشت 2022.

وبخصوص البحث الميداني المتعلق بالمقاولات وحاملي المشاريع، أوضح الراشدي أنه تم إنجاز البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 2 ماي و3 غشت 2023، وشمل عينة تتكون من 1100 مقاولة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2022، يتكون من خمسة أقسام تناولت، تشخيص وضعية الفساد، وتتبع تنفيذ وتنسيق وتقييم الاستراتيجيات والسياسات العمومية، والحكامة المؤسساتية للهيئة والشروع في تفعيل الاشتغال وإنتاج القرار الجماعي، والأنشطة الوظيفية للهيئة والنهوض بقدرات الدعم، وتوصيات ومقترحات الهيئة من أجل تجاوب فاعل في إطار الالتقائية والتكامل المؤسسي.