ارتفاع أسعار المحروقات يُعيق تقدّم مشروع “طريق القرن” لربط شمال المملكة بجنوبها

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن معطيات جديدة بخصوص مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، مشيرا إلى عدد من الإكراهات التي تواجه تقدم المشروع الذي يوصف بـ”طريق القرن” ومنها ارتفاع أسعار وندرة المواد الأساسية، وخاصة غلاء أثمنة الأسفلت، والحديد والمحروقات.

وضمن الصعوبات التي تُعيق تقدم المشروع الذي يُعول عليه المغرب لربط شمال المملكة بجنوبها، تحدّث بركة في معرض جوابه عن سؤال برلماني حول “حصيلة إنجاز الطريق السريع للجنوب بين تزنيت والداخلة” لفريق التجمع الوطني للأحرار، عن صعوبات تقنية وطبيعية عامة ناتجة عن الظروف المناخية (ارتفاع درجة الحرارة والعواصف الرملية)، وكذا عن حركة السير مع الأشغال.

وفي نفس السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك أيضا صعوبات تتعلق بتحويل شبكات الاتصالات والماء والكهرباء، وصعوبات في اقتناء الأراضي خاصة في المسارات الجديدة، إضافة إلى تعثر بعض الشركات، بفعل إكراهات ناتجة عن تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

وكشفت معطيات التأخير الحاصل في أشغال المشروع أن لها علاقة بضعف الميزانية المخصصة له، حيث اضطرت الحكومة إلى الرفع من الميزانية المخصصة لمشروع تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تزنيت والداخلة، بـ 310 ملايين درهم إضافية، بعد أن كانت تكاليف هذا الورش محددة في 8.5 ملايير درهم، حيث قرر المجلس الحكومي تعديل هذا المرسوم وتحديد تكاليف المشروع في 8 ملايير، بزيادة قدرها 310 ملايين درهم.

وقررت الحكومة في وقت سابق إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت والداخلة، وبموجب التعديل الجديد، تم تمديد مدة إحداث هذه المديرية المؤقتة إلى غاية 31 دجنبر 2024، بعد أن كانت محددة في الفترة بين 1 يونيو 2017 و1 ويونيو 2022.

ويندرج مشروع تأهيل الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت والداخلة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بالإشراف على مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة به خلال شهر فبراير 2015 وذلك بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء وجهات سوس ماسة، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.

ويمتد هذا المشروع على طول 1055 كلم تنقسم إلى جزئين، يتعلق الأول منهما، وفق ما أوضح بركة، بإنجاز الطريق السريع بين تزنيت والعيون الممتد على طول 555 كلم، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 90 بالمئة. بينما يهم الجزء الثاني توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين مدينتي العيون والداخلة على طول 500 كلم، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 100 بالمئة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 10 ملايير درهم، ويضم إنجاز أو تأهيل 16 منشأة فنية، وتهييء 7 باحات للاستراحة و18 محطات تفريغ مياه الأسماك. وأكد وزير التجهيز أن المشروع يعرف تقدما مهما في إنجازه رغم عدة إكراهات تقنية واقتصادية وتبلغ نسبة تقدمه حسب جهة سوس ماسة 97 بالمئة، وجهة كلميم واد نون 81 بالمئة، وجهة العيون الساقية الحمراء 100 بالمئة، وجهة الداخلة 100 بالمئة.

وبخصوص الوقع الاقتصادي والاجتماعي للمشروع، كشف المسؤول الحكومي أن له وقعا مباشرا على ساكنة الجهات الجنوبية التي يفوق عدد الساكن بها 2.2 مليون نسمة، وتشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة، إضافة إلى المساهمة في تطوير المقاولة الوطنية (35 مقاولة للأشغال) و(15 مكتب دراسات) و(أكثر من 20 فرقة)، 10 مكاتب طبوغرافية (أكثر من 45 فرقة)، 4 مختبرات لمراقبة الجودة (أكثر من 45 فرقة).

ولفت وزير التجهيز والماء إلى مساهمة المشروع في إنعاش التشغيل بالمناطق الجنوبية، من خلال إحداث 2,5 مليون يوم عمل خلال فترة الإنجاز، و30 ألف يوم عمل مباشر سنويا بعد الإنجاز، و150 ألف يوم عمل غير مباشر سنويا بعد الإنجاز مع تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وتقليص مدة السفر.

وبشأن خصوصيات التقنية للمشروع، أبرز بركة أنه تم إنجاز طريق سريع بمواصفات طريق سيار بين تزنيت وكلميم، مع إنجاز 162 كلم بمسار جديد بين تيزنيت وبين الداخلة، إضافة إلى إنجاز 5 طرق مدارية لكل من مدن تزنيت، كلميم، طانطان، الوطية والعيون، وتشوير طرقي افقي وعمودي بمواصفات عالية، فضلا عن تحسينات أضيفت للمشروع لملاءمته مع محيطه الحضري والقروي، وإضافة طريق مداري لمدينة العيون وإنشاء جسر بطول 1725 مترا.