إدارة صندوق التقاعد تُخلِف “وعد رفع الأجور” للشغيلة والاعتصامات مستمرة للأسبوع الثالث

يواصل الصندوق المغربي للتقاعد تأجيج احتجاجات مستخدميه التي وصلت أسبوعها الثالث، بعدما تنصلت الإدارة من اتفاق الرفع من الأجور الذي تم بتدخل من وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وكشف مصدر نقابي لـ”مدار21″ أنه “رغم التدخل الشخصي لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وقرار المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، لحلحلة الإضراب المتواصل منذ ثلاثة أسابيع، فإن إدارة الصندوق تواصل تعنتها، إذ ما زال الاحتقان سيد الموقف.

وأوضحت مصاد الجريدة أنه بعد انعقاد المجلس الإداري للصندوق والذي ترأسته وزيرة المالية يوم الإثنين الماضي ووقوف هذه الأخيرة على واقع المعتصمين بشكل مباشر حيث تبين بشكل واضح الشلل العام الذي أصبحت تعرفه المؤسسة، أكد مصدر من المشاركين في أشغال المجلس أن الوزيرة طلبت من مدير الصندوق العمل على حل المشكل عبر الحوار الجاد مع المكتب النقابي.

وأشار المصدر النقابي إلى أن الحوار بين المكتب النقابي وإدارة صندوق التقاعد أسفر بالفعل عن توافقات بين الطرفين تهم زيادة صافية في الأجرة الشهرية على أساس البت في تفاصيل أخرى تتعلق بتحديد تاريخ الاستفادة من هذه الزيادة المتفق عليها وتحديد إطار زمني للسلم الاجتماعي بالمؤسسة، بيد أن الشغيلة تفاجأت كن صبيحة يوم 30 نونبر المنصرم بعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها ومحاولتها تعتيم الأمور من خلال التماطل والتراجع عما تم الاتفاق عليه، والمراهنة على استنزاف صمود المعتصمين.

وتزامنا مع تصاعد الغضب وتوقيف اشتغال المؤسسة بشكل رهيب وغير مسبوق، أكد مصدر نقابي للجريدة أن مصادر من داخل إدارة الصندوق المغربي للتقاعد سربت تأشير الإدارة على صرف عدد من المعاشات بدون التقيد بالمساطر القانونية المتعلقة بالتدقيق والمراقبة والتحقق من واجب الانخراط بالنسبة للإدارات ذات الميزانيات المستقلة مثل الجماعات الترابية، مؤكدا أن الأمر “يدعو مؤسسات الفحص والتدقيق ذات الاختصاص للتدخل من أجل الاطلاع على ما يجري”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “هذه الإجراءات المتسرعة والمرتبكة والبعيدة عن الحكامة الجيدة تسعى من خلالها الإدارة لإخفاء تأثير هذه الأوضاع على السير العادي للمؤسسة والتخفيف من عمق الأزمة”، مبرزا أن “من شأن هذه الإجراءات الاستثانية المعتمدة أن تضيع حقوق المتقاعدين وكذا الصندوق، والمساس بهيبة المؤسسة ودورها الريادي في ضمان السلم الاجتماعي من خلال الخدمات المقدمة لشرائح اجتماعية هشة على رأسها المتقاعدين والأرامل واليتامى الذين ما زالت ملفاتهم عالقة”.

وشدد مصدرنا إلى أن حالة “البلوكاج” التي يعرفها الصندوق المغربي للتقاعد دفعت الإدارة أيضا إلى “الاستعانة بخدمات مؤسسة عمومية مجاورة، خصوصا فيما يتعلق بنقل المراسلات”، للتغيطة على الأزمة التي تسبب فيها تمطلها في الاستجابة لمطالب المعتصمين.

وأكد المصدر النقابي أن الشغيلة التي تخوض اعتصاما متواصلا منذ 15 نونبر الماضي تأمل أن تُغلِّب إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أسلوب الحوار الجاد وتتقدم بعرض يلبي الحد المطلوب من محاور الملف المطلبي المجمد منذ سنة 2018.

وكانت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد أكدت في وقت سابق لـ”مدار21” أن الوضع المحتقن دخل منعطفا حاسما لا يسمح بالتراجع ويستدعي إيجاد حلول فورية مهددة بأن “الاحتمال الوارد هو نقل الاحتجاجات مباشرة إلى وزارة المالية بصفتها وصية على القطاع أملا في إعطاء توجيهاتها بالاستجابة لمطالب الشغيلة وإخراج الحوار الاجتماعي مع إدارة الصندوق من النفق المسدود”.

وأوضحت مصادر الجريدة أن مخرجات الحوار الاجتماعي، منذ تعيين المدير الحالي للصندوق المغربي للتقاعد، لطفي بوجندار، “شبه مغلقة حيث إن الملف المطلبي الذي تقدم به المكتب النقابي لم يعرف أي حلحلة منذ 2018″، مشيرة إلى أن “ما زاد الوضع تأزما إصرار المدير على الشروع في إعداد قانون أساسي جديد يهدد مكتسبات الشغيلة، هذا الإصرار يقابله عدم اهتمام كبير بحل الإشكالات العالقة المسطرة بالملف المطلبي والتي لم تعد تقبل هذا القدر من التماطل”.

وشدد المتحدث ذاته على أن الانطباع الذي يسود لدى شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد يؤكد أن “الإدارة تسعى لإهدار الوقت لا غير من خلال جلسات الحوار العقيمة”.