السحيمي: جلسة اليوم لم تأت بجديد واللجنة الوزارية والنقابات طرف واحد والحكومة “كتدق وكتقول شكون”
اعتبر الفاعل التربوي وعضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، عبد الوهاب السحيمي، أن اجتماع النقابات الأربعة واللجنة الثلاثية الوزارية المكونة من وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الذي عقد اليوم الخميس لم يحمل أي جديد يذكر “لا جديد.. كان هناك لقاء يوم الاثنين واتفقوا أن يكون لقاء آخر اليوم الخميس ثم اتفقوا اليوم أيضا على أن يجتمعوا مرة أخرى الأربعاء”.
واتهم عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، في تصريح لجريدة “مدار21” االإلكترونية، الحكومة المغربية بالتماطل بسبب عدم رغبتها في عقد حوار جدي مع الأطراف التي تتوفر فيها الشروط، محملا إياها المسؤولية في ضياع الزمن المدرسي.
وسجل عبد الوهاب السحيمي أن مطالب الأساتذة المحتجين الرئيسية واضحة وهي سحب النظام الأساسي وتحسين الأوضاع الاجتماعية لعموم نساء ورجال التعليم وتسوية الملفات العالقة والالتزامات الموقعة في إطار اتفاقات سابقة.
وأردف في حديثه للجريدة “الحكومة الآن مستمرة في تعنتها مع النقابات التعليمية وكأنها لا تستمع لنداءات رجال ونساء التعليم الذين خرجوا في الاحتجاج. وجب على الحكومة أن تجس نبض الأساتذة. يوم الإثنين أصدروا بلاغهم وبعد ذلك الثلاثاء والأربعاء والخميس استمر الإضراب بشكل أقوى وكانت هناك وقفات أمس الأربعاء في أقاليم المغرب”.
وطالب السحيمي بإشراك التنسيقيات في الحوار “لأن ذلك من حقنا وسبقنا أن وجهنا مراسلة رسمية للحكومة نطالب بحضور الفاعلين الميدانيين وهم التنسيقيات على اعتبار أنهم من يحتجون في الشارع، وهذه الحوارات اليوم مع الحكومة بناء على نضالاتهم وتضحياتهم”.
وأضاف “هذا لم يحصل لحد الساعة، لذلك نعتبر أن هذا الحوار مختل وحوار طرشان، والحكومة حسب التعبير الدارج كتدق وكتقول شكون”، معتبرا أن الحكومة والنقابات الأربعة طرف واحد ولا فرق بينهم” يضيف الفاعل التربوي وعضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات.
يشار إلى أن بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أفاد أن الاجتماع الذي مر في أجواء جيدة تهدف إلى خلق دينامية إيجابية لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش، وبعد التداول المستفيض بكل روح مسؤولية وتفاعل إيجابي من الجميع، خلص إلى إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى، حسب ما كشفته “مدار21” في وقت سابق.
وأكد البلاغ أنه اتفِق أيضا على عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024، مع الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.
