هذه تفاصيل اجتماع الحكومة والنقابات لحل أزمة النظام الأساسي لأسرة التعليم
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تفاصيل الاجتماع الأول الذي جمع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 باللجنة الثلاثية الوزارية المكونة من وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، المنعقد عشية اليوم الخميس.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الاجتماع الذي مر في أجواء جيدة تهدف إلى خلق دينامية إيجابية لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش، وبعد التداول المستفيض بكل روح مسؤولية وتفاعل إيجابي من الجميع، خلص إلى إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى، حسب ما كشفته “مدار21” في وقت سابق.
وأكد البلاغ أنه اتفِق أيضا على عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024، مع الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025.
وتبعا لقرار تجميد العمل بالنظام الأساسي، فقد اتفِق أيضا على اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بدل النظام الأساسي الجديد.
من جانبها، أكد البلاغ أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، التزمت بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر في 4 دجنبر المقبل.
وأبرز البلاغ أن اجتماع النقابات باللجنة الوزارية تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023، برئاسة رئيس الحكومة، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماع المنعقد عشية اليوم الخميس أتى في إطار حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
