الحكومة توافق على رفع فوري لأجور الأساتذة وتحول تجميد النظام الأساسي لقرار قانوني
استجابت الحكومة المغربية لمطالب أسرة التعليم في جلسة الحوار المنعقدة مساء اليوم الخميس مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بالموافقة على رفع الأجور إضافة إلى التوقيف الفوري للعمل بالنظام الأساسي إلى حين تعديله.
وكشف مصدر نقابي لـ”مدار21″ أن جلسة الحوار الأول التي جمعت النقابات الأكثر تمثيلية باللجنة اللجنة الوزارية التي تضم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، ووزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشغل، يونس السكوري، اليوم الخميس، خلصت إلى التزام الحكومة بالزيادة في أجور رجال ونساء التعليم، على أن يحدد مبلغ الزيادة في اجتماع خاص لتدارس هذه النقطة، إضافة إلى الملفات الفئوية، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح مصدر الجريدة أن الحكومة أكدت أجرأة ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الاجتماع الأول بخصوص تجميد النظام الأساسي، إذ سيتحول إلى قرار قانوني مكتوب يوزع على المستوى الوطني بالأكاديميات لإيقاف وإبطال مفعول النظام الأساسي إلى حين تعديله.
وأبرز أن العقوبات المعمول بها في النظام الأساسي الجديد سيتم إيقاف العمل بها وإرجاع العقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية.
وشدد المصدر النقابي على أن الحكومة وافقت على إعادة النظر في كل مواد النظام الأساسي، في أفق تعديلها، بما فيها المهام وساعات العمل.
وأكد مصدر الجريدة أن مخرجات جلسة الحوار لليوم الخميس خلصت أيضا إلى النظر في جميع الملفات الفئوية للعاملين بقطاع التعليم دون استثناء إضافة إلى ملفات جديدة ستضاف للمطالب.
وشدد المصدر النقابي على أن الحكومة التزمت بأن يتم الاشتغال على كل النقاط المتفق عليها، بما فيها الزيادة في الأجور، من أجل تضمينها في مشروع قانون مالية 2024، وطرحها للتصويت بالبرلمان بغرفتيه.
