“وعود حالمة”.. برلمانيون يجلدون الوزير السكوري بسبب “الفشل” في تقليص البطالة

حذّر مستشارون برلمانيون خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات برسم سنة 2024، من أن تفاقم معدلات البطالة، قد ينذر بتوسيع الهوة بين حجم مناصب الشغل المحدثة وبين أرقام البطالة التي باتت تطوق عنق أزيد من مليون ونصف عاطل، معظمهم من خريجي المؤسسات الجامعية.

وأظهرت الأرقام المقلقة، التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط حول تفاقم معدلات البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات، فشل البرامج الحكومية لتحفيز التشغيل واحتواء أفواج العاطلين عن العمل بالمغرب، وباتت البطالة في المغرب ضخمة أكثر من أي وقت مضى، تقدر بـ20 بالمئة في المتوسط، في حين لا يخلق الاقتصاد سوى عددًا قليلاً جدًا من مناصب الشغل.

وسجلت فاطمة زوكاغ  عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أغلب الشباب المشتغلين يعملون بالقطاع غير المنظم، وفي مناصب شغل تتسم بالهشاشة، وذات أجور زهيدة، مسجلا أنه “لا يكفي دائما التوفر على شهادة أو امتلاك الكفاءة للحصول على منصب شغل لائق، لذلك فإن الشباب يشعرون بأنهم لا يتحكمون إلا بشكل نسبي في مستقبلهم الاقتصادي”.

وأكدت المستشارة البرلمانية، أن الشباب المغربي، “لايزال يعيش واقعا مأساويا في غياب سياسة مواكبة لتطلعاته وحاجياته في تجاهل تام لوعيه المتزايد بحقوقه”، لافتا  إلى أن نسبة 66 بالمئة من الشباب أقل من 35 سنة بنسبة 66 بالمئة يرغبون في مغادرة المغرب في أقرب فرصة من أجل تحسين عملهم، و56 بالمئة لضمان جودة عيش وبيئة عمل أفضل.

وقالت زوكاغ، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، بحضور الوزير يونس السكوري، إن هذا الواقع “تؤكده وقائع وفواجع قوارب الموت التي تحصد أرواح العشرات من الشباب هربا من شبح الفقر وبحثا عن لقمة عيش كريم خارج الوطن، مسجلا أن الشباب المغربي يعيش حالة من التناقض بين ما يسمعه من خطابات وشعارات رسمية حول دوره وأهميته في بناء المجتمع والتنمية والنهضة الاقتصادية، وبين واقع محبط يفتقد فيه لرعاة حقيقيين يسهمون في تحقيق هذه الشعارات.

من جانبه، تساءل المستشار البرلمان خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن مآل التزام الحكومة و “وعودها الحالمة” بتوفير مليون منصب، في ظل ارتفاع معدل البطالة بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن بيانات رسمية لمندوبية التخطيط أظهرت أن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث إلى 13.5 بالمئة مقابل 11.4 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل بالمغرب مليونًا و625 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي.وقالت المندوبية إن معدل البطالة بقي مرتفعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، مسجلا 38.2 بالمئة، والنساء بنسبة 19.8 بالمئة، والحاصلين على شهادة 19.8 بالمئة.

وفي سياق متصل، كشف السطي أن الكثير من الشباب حاملي المشاريع، والذين اجتازوا كل مراحل الانتقاء، بتوقف “برنامج أوراش” وحرمانهم من التمويل، حيث تم إخبارهم من طرف الحاضنات ومؤسسات التمويل بأن التوقف هو على مستوى الوزارة والشركة المغربية المعنية بالبرنامج.

وسجل المستشار البرلماني، أن هذا التوقف لم يراع الالتزامات والتكاليف التي التزم بها هؤلاء الشباب خاصة مصاريف إنشاء الشركات والتعاونيات ومختلف الصيغ القانونية التي فرضتها إدارة البرنامج، ناهيك عن مصاريف الكراء خاصة بعد فرض إدارة البرنامج تقديم المترشحين لعقود الكراء عوض التزام الكراء المعمول به سابقا.

ودعا المستشار البرلماني الوزير السكوري إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة قصد تصحيح الوضع وتمكين هذه الفئة من الاستفادة من تمويل مشاريعها، داعيا في المقابل إلى مراجعة النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل كأولوية الأولويات دون نسيان باقي موظفي الوزارة، وتعزيز الحماية القانونية للمفتش والزيادة في مناصب الجهاز.

وعلاقة بملف الحوار الاجتماعي، اعتبر السطي أن ما وقع في قطاع التعليم من انفجار الأوضاع، يؤكد “فشل” الحكومة في ضبط آليات التفاوض وعدم احترامها للمنهجية التشاركية وتسببها في انهيار الثقة بين رجال ونساء التعليم والنقابات والإدارة، مسجلا أن “كثيرا من الآليات التي وضعت في هندسة مأسسة الحوار الاجتماعي، لازالت حبر على ورق ونتائجها جد هزيلة، من ذلك أعمال لجنة القطاع الخاص ثلاثية التركيب وكذا اللجان الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي”.

وأكد السطي أن هذا الأمر، أنتج حالة من انعدام الثقة وفقدان المصداقية بين الجيل الجديد والحكومات المتتالية، مُنبها إلى أن هذا الواقع “يعكس الفوارق الاجتماعية الصارخة ويفسر تنامي الاحتجاجات الشبابية والشعبية المستمرة في العديد من مدن وقرى المغرب بعد فواجع الموت غرقا من أجل لقمة العيش”.

ونبه المستشار البرلماني، أن الشباب المغربي “أصبح يرفع شعارات مطلبية واضحة بمضمون سياسي واجتماعي تدعو لبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعي”، مشددا على أن”  الحكومة غير قادرة على حل هذا المرض المستشري، و أن “الوضع البائس” لقطاع التعليم والنظام الصحي، و”غطرسة وفساد جل النخب”، كل هذا يزيد من تفاقم الأزمة الاجتماعية بالمغرب”.