وهبي يدعو لتكثيف الحوار وإيجاد حلول لأزمة النظام الأساسي لإعادة التلاميذ للدراسة

قال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص الأزمة المرتبطة بالنظام الأساسي، إنه “يقدر عاليا الأدوار الجبارة والمهام النبيلة التي يقوم بها نساء ورجال التعليم داخل المجتمع المغربي، والمكانة المتميزة التي يحظون بها داخل البلاد”، مستحضرا في نفس الوقت الجهود الجبارة التي قامت بها المملكة “على مستوى تجويد وتنمية قطاع التربية الوطنية طيلة عقود، بالاستناد على العزيمة القوية وإرادة الإصلاح التي تحيط بها الحكومة هذا القطاع الاجتماعي الحيوي الذي جعلته من أولويات برنامجها الحكومي”.

ومن أجل تعزيز ثقة الفاعلين والمواطنين في المنظومة التربوية الوطنية، دعا حزب الجرار، عقب اجتماع مكتبه السياسي العادي، أمس الأربعاء، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، والذي ترأسه الأمين العام الحالي عبد اللطيف وهبي، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” به، إلى تكثيف الحوار البناء في استحضار تام للمصلحة العامة، وإيجاد كل الحلول الممكنة لفك هذه الأزمة، وبالتالي عودة التلاميذ إلى الدراسة في أقرب وقت ممكن.

وبحسب المصدر ذاته، أكد المكتب السياسي للجرار، أنه يعمق النقاش حول مضمون مذكرة الحزب التي سترفع إلى الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، منطلقا من مرجعية الثوابت الوطنية، ومن المبادئ والقيم الأصيلة والحداثية داخل الحزب، مبرزا أن الأصالة والمعاصرة يتطلع عبر الدراسة العلمية والبحوث الدقيقة حول الكثير من القضايا الأسرية، وكذلك عبر تعديلات دقيقة على نصوص المدونة الحالية؛ للإسهام بكل مسؤولية في الأجوبة على الكثير من الإشكالات والاختلالات التي أظهرها تطبيق المدونة طيلة العشرين سنة الماضية، ومن ثم المشاركة الفعلية في هذا الإصلاح العميق لمكون الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع وأساس تقدمه وتطوره.

وسجل المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة “بارتياح كبير” الهدنة في الأراضي الفلسطينية والتي تسمح بتقديم الحد الأدنى من المساعدات للشعب الفلسطيني، مجددا إدانته “للعدوان الغاشم على قطاع غزة لأزيد من خمسين يوما من التنكيل والاعتداءات الفظيعة والتقتيل في حق الأطفال والنساء والمدنيين، وإحداث دمار شامل بالمنطقة في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية”.

وفي هذا السياق، ثمن البام مضمون الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، معتبرا أن العاهل المغربي أكد فيها “بوضوح تام أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم”.

من جهة أخرى، أثنى المكتب السياسي للجرار على جهود فريق الحزب بالغرفة الأولى وحضوره المتميز أثناء أطوار مناقشة القانون المالي، ومواقفه السياسية المسؤولة المعبر عنها، “في احترام تام لمضمون ميثاق الأغلبية، وهو نفس التوجه الذي لمسه المكتب السياسي في فريق الحزب بمجلس المستشارين، بهدف تجويد مشروع القانون المالي المقبل باعتباره محطة مفصلية في تاريخ البلاد، من خلال مواصلة تنزيل الحماية الصحية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتكريس الدولة الاجتماعية عبر القرارين التاريخيين المرتبطين بالدعم الاجتماعي المباشر وبالدعم المباشر في مجال السكن، طبعا في ظل التقدم في تنفيذ مضمون البرنامج الحكومي، وكذا الاستمرار في تنزيل الإصلاحات والأوراش المهيكلة الكبرى”.