رئيس الوزراء الفرنسي يحل بالمغرب بداية يوليوز المقبل
حدد رئيس الوزارء الفرنسي، غابرييل أتال، موعد زيارته المرتبقة إلى المغرب، بعد سسلة من الزيارات قام بها عدد من وزراء الفرنسيين للمغرب خلال الأشهر الأخيرة.
ويحل رئيس الوزراء الفرنسي، المعين في يناير الماضي، بالرباط في زيارة تمتد لثلاثة أيام خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليوز المقبل.
وأوضحت مصادر الجريدة أن زيارة غابرييل أتال، أصغر رئيس وزارء في تاريخ فرنسا، خطوة إضافية في تحسين العلاقات بين باريس والرباط.
خلال الأشهر الأخيرة القليلة الفارطة، شهدت وتيرة زيارات الوزراء الفرنسيين إلى المغرب تسارعا، فبعد زيارة وزير الخارجية ستيفان سيجورني، زار المغرب فرانك ريستر، وزير التجارة الخارجية المفوض، وبرونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية، وجيرالد دارمانان، وزير الداخلية، الذي قام بزيارة استغرقت يومين إلى المغرب في أبريل الماضي، معلنين بذلك طي “الأزمة الصامتة”.
وكانت العلاقات بين البلدين، قد شهدت “أزمة صامتة” وصلت أشدها بعد تعيين الملك لسفير المملكة بباريس، محمد بنشعبون، على رأس مؤسسة محمد السادس للاستثمار.
وشهد عام 2014 مجموعة من الخلافات بين البلدين وصلت حد استدعاء شارل فري، السفير الفرنسي بالمغرب آنذاك، أكثر من مرة، وتعليق وزارة العدل المغربية لجميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.
كما شكل قيام الشرطة الفرنسية، خلال زيارة رسمية لعبد اللطيف حموشي المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني إلى باريس، بمحاولة استدعائه، شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين، وذلك خلال فبراير من نفس العام.
وفي 28 شتنبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية، في بيان لها تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”.
وجاء الرد سريعا من ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، وفي اليوم ذاته، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، معبرا عن استنكاره للقرار الفرنسي ووصفه بـ”غير المبرر لمجموعة من الأسباب”.
وأوضح بوريطة وقتها، أن السبب الأول هو أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال أعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني”.
وتابع أن السبب الثاني يتعلق بكون المغرب “من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضع غير قانوني (بفرنسا)؛ إذ بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية (2021) 400 وثيقة”.
واعتبر بوريطة أن “اعتماد هذا المعيار بتشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب غير مناسب، لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.
وقبلها بشهرين، (يوليوز 2021)، اتهمت صحف فرنسية الرباط باختراق هواتف الكثير من الشخصيات الوطنية والأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، ما أرخى بظلال “ثقيلة” على علاقات البلدين.
وفي 28 من الشهر ذاته، رفعت السلطات المغربية دعوى قضائية ضد كل من صحيفة “لوموند”، وموقع “ميديا بارت”، و”فرانس راديو” بفرنسا، وذلك بتهمة التشهير.
ونشرت صحيفة “غارديان” البريطانية، في 14 يوليوز، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن “بيغاسوس” انتشر على نطاق واسع حول العالم، “واستخدم لأغراض سيئة”.
وكانت الحكومة المغربية نفت، في بيان آنذاك، اتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستخدام البرنامج الإسرائيلي.
