بوز يقرأ تحولات الخريطة الانتخابية ويكشف توقعاته بشأن نتائج اقتراع شتنبر

أكد أحمد بوز أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسية  بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هناك أربعة أحزاب ستتقاسم المرتبة الأولى خلال اقتراع الثامن من شتنبر الجاري ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، معتبرا أنه “بالنظر إلى المتغيرات الانتخابية الأخيرة، خاصة التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات، فإن نتائج اقتراع شتنبر لن تخرج في جميع الأحوال عن هذه التوقعات”.

وأوضح بوز في حوار مع “مدار 21″، يُنشر لاحقا، أن العدالة والتنمية، يُراهن على أنه الحزب الأكثر قوة من الناحية التنظيمية في النسق السياسي والحزبي المغربي، كما يراهن على وجوده في تسسير المدن الكبرى وحصيلته في الحكومية خاصة القطاعات الوزارية الاجتماعية التي دبرها طيلة عشر سنوات الماضية.

وأضاف أستاذ علم السياسة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يراهن برسم الاستحقاقات الانتخابية، على استثمار تسسيره لعدد من القطاعات الحكومية الاستراتجية وترجمة نتائج ذلك إلى أصوات انتخابية، فضلا كونه يقدم اليوم نفسه بديلا بالنسبة للمغاربة الغاضبين من تدبير العدالة والتنمية خلال الفترة الماضية.

وتابع، أن التجمع الوطني للأحرار، يراهن على قوة المرشحين الذين نجح في استقطابهم من أحزاب أخرى برسم الانتخابات الحالية، خاصة أن هؤلاء المرشحين ليسوا عاديين لكونهم مرشحين فوق العادة للفوز بمقاعد انتخابية، لافتا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة “يمتلك سلاحا يتعلق بسعيه لرد الاعتبار كحزب يفترض أنه الفائز بانتخابات 2016، إلى جانب كونه لعب دورا نسبيا في جعل الحياة السياسية تعيش نوعا من الندية والتقاطب بين توجهين وخيارين”.

وسجل بوز في نفس السياق، أن حزب الاستقلال، يتمتع تاريخيا بنفوذ في تغطية الساحة الانتخابية، بحيث أنه يمكن أن يغيب لبعض الفترات، لكن يمكنه العودة إلى الواجهة بقوة، بالرغم من أن الحزب يعاني من نقط ضعف يمكن أن تؤثر في نتائجه الانتخابية، والمتمثلة في تمركز نتائجه في مناطق محددة خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ويتعلق الأمر الثاني بتراجع حضوره ونفوذه الانتخابي على صعيد المدن الكبرى سواء على المستوى الجماعي والبرلماني.

وفي المقابل، استبعد أستاذ علم السياسة، أن يحمل اقتراع الثامن من شتنبر مفاجآت غير منتظرة بخصوص تموقع الأحزاب السياسية، وقال : “لا أعتقد أن فيدرالية اليسار الديمقراطي أو جبهة القوى الديمقراطية ستفوز بالانتخابات، وبالتالي فإن هذه الاستحقاقات الانتخابية سترتبط نتائجها بالأحزاب التقليدية”.

وفي هذا الصدد، اعتبر بوز، أن من ضمن الانعكاسات التي ستسفر عنها التغييرات القانونية التي طرأت على المنظومة المؤطرة للانتخابات، “هو غياب تباعد كبير في نتائج الأحزاب المتنافسة على المراتب الأولى وبين باقي الأحزاب الأخرى، بحيث إنه في جميع الأحوال لا يمكن لأي حزب أن يحصل على أكثر من 100 مقعد برلماني”.

وسجل الجامعي ذاته، أن الأحزاب الوسطى والصغرى، ستستفيد من تعديل القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة وستكون النتائج متقاربة بحيث يتوقع أن يتم حسم المركز الأول بمقعدين إلى ثلاثة مقاعد بغض النظر عما سيحصل على المرتبة الأولى ضمن الأحزاب الأربعة التي سبق الحديث عنها، وقال بأن “التعديلات الجديدة التي عرفتها المنظومة الانتخابية لم يعرفها المشهد الانتخابي المغربي منذ 2002 وستكون لها انعكاسات على مخرجات العملية الانتخابية وعلى تموقعات الأحزاب السياسية”.

وسجل بوز، أنه “من المؤكد أن يقع تغيير جوهري، خلال اقتراع الثامن شتنبر، على نتائج الأحزاب مقارنة بانتخابات 2016، وستتقلص المسافة بين الحزب الأول والثاني، بحيث سيكون هناك تقارب في نتائج  الأحزاب إلى حدّ الازدحام سواء في الصفوف الأولى أو المتوسطة أو الأخيرة”.

وتوقع أستاذ القانون الدستوري بجامعة الرباط، أن تحصل منافسة قوية وشرسة من طرف أحزاب أخرى على المرتبة الأولى، خاصة الأحزاب التي استفادت من التغييرات الجديدة التي طالت المنظومة المؤطرة للانتخابات، بالإضافة إلى عوامل أخرى ترتبط بهشاشة المنجز المتعلقة بتجربة العدالة والتنمية في الحكومة وفي الجماعات الترابية، خاصة في صيغتها الثاني مع سعد الدين العثماني .

وأوضح بوز، أنه بالنظر إلى طبيعة الأجواء التي طبعت وضع التعديلات الجديدة على منظومة الانتخابات، والتي اتسمت بالتدافع والاصطدام بدل التوافق، فستكون صعوبة بعد الإعلان النتائج في الوصول إلى توافقات بشكل سهل حول الترتيبات السياسية لما بعد الانتخابات خاصة إذا فقد العدالة والتنمية المرتبة الأولى في هذه الاستحقاقات بحيث يتوقع والحالة هذه أن يدخل المغرب مرحلة جديدة باصطفافات جديدة

ولم يستبعد بوز، أن يشارك العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة، حتى لو فقد الصف الأول، ” لأن الفاعل السياسي المغربي أصبحت لديه نزعة واقعية جدا تجاه فعل المشاركة”، مشيرا إلى أن “هناك تخوفا إلى حدّ “الفوبيا” من المعارضة وكل الأحزاب السياسية تخشى الاصطفاف في المعارضة، لكونها ترى في ذلك الارتكان إلى التهميش بما يفقدها الإمكانيات المطلوبة التي يتيحها التواجد في الحكومة”.

وفي سياق متصل، أكد أحمد بوز، الرهان الحقيقي لاقتراع ثامن شتنبر الجاري، هو الرفع من نسبة المشاركة، “بحيث إلى أي حد يمكن أن ينجح المغرب في التقليل من نسبة العزوف الانتخابي”؟  لافتا إلى أن “المعطى الذي سيمكن من تحقيق نسبة معقولة في الانتخابات،  هو تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في موعد واحد، بحيث يكون عادة مستوى التعبئة في الانتخابات الجماعية مرتفع مقارنة بالانتخابات البرلمانية”.

واعتبر بوز، أن الطبقة السياسية إلى جانب الإدارة المشرفة على العملية الانتخابية، انتبهت إلى احتمال تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة خلال هذه الاستحقاقات مقارنة بالانتخابات الماضية، وخمنت بأنه لا يجب إعادة تجربة سنة 2007 حيث ظل نسبة المشاركة في 37 في المائة دون احتساب الأصوات الملغاة، مشيرا إلى أن الظروف التي تجري فيها هذه الانتخابات الحالية، سيما ما يتعلق بالإجراءات والقيود التي فرضتها جائحة كورونا، ربما تكون وراء تنظيم الانتخابات في يوم واحد.

وخلص أستاذ علم السياسة، إلى أن الفاعل السياسي المغربي لم يكون له خيار آخر غير الرهان على الاعتماد على الحملات الرقيمة  لافتا إلى أن هناك تفاوتات فيما يتعلق باستثمار المعطى الرقمي حيث تمكنت بعض الأحزاب السياسية من دخول جميع البيوت خاصة مع ارتفاع نسبة مستعملي الأنترنيت والتفاعل مع التحولات الرقمية  معتبرا أن توظيف المعطى الرقمي سيكون محددا في العملية الانتخابية  هل سيكون حاسما أو يجعلنا نستعيض عن الحملات التقليدية فسيتعين علينا انتظار 8 شتنبر للتأكد من صحة هذه الفرضية بشكل أكثر.