دراسة: 77 بالمئة يتصورون أنه من غير الممكن انتقاد السياسات العمومية بالمغرب

كشفت دراسة حديثة أن 77 بالمئة من المغاربة يتصورون أنه من غير الممكن انتقاد السياسات العمومية بالمغرب، كما أن 51 بالمئة من المستجوبين لا يشعرون بالأمان عند التعبير عن آرائهم.

الدراسة، التي قدمت نتائجها السبت بالرباط، من طرف المعهد المغربي لتحليل السياسات ومنظمة أنترنيوز والمنتدى المغربي للصحفيين الشباب، كانت مناسبة لبسط آراء المغاربة حول حرية التعبير والتعاطي معها قانونيا بالمغرب، وكذا التصورات في الحق للوصول إلى المعلومة بالنسبة للمواطنات والمواطنين.

واعتمدت الدراسة في الخلوص إلى نتائجها على عينة تمثيلية لهيكل السكان المغربي فوق سن 18 سنة والذي شمل 1645 شخصا، ضمنهم 49 بالمئة ذكور و51 بالمئة إناث، بالإضافة إلى مقابلات معمقة مع 30 مشاركا ومشاركة.

ومن نتائج الدراسة أن 49 بالمئة من المستجوبين يعتبرون أن حرية التعبير مهمة و37 بالمئة يعتبرونها مهمة جدا، فيما 8 بالمئة فقط تعتبرها غير مهمة، في حين يرى 42 بالمئة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة أن حرية التعبير بالمغرب مضمونة نسبيا، فيما 33 بالمئة يرون أنها غير مضمونة و9 بالمئة غير مضمونة تماما.

وأجاب 51 بالمئة من المستجوبين بأنهم لا يشعرون بالأمان عند التعبير عن آرائهم، مقابل 21 بالمئة عبروا عن شعورهم بالاطمئان، بينما أكد 25 بالمئة على قدرتهم على التعبير في الفضاء العام أحيانا، وبنسبة 9 بالمئة القدرة على التعبير دائما، وبشكل أقل بالنسبة لـ 18 بالمئة، بينما 41 بالمئة لا يستطيعون التعبير في الفضاء العام و7 بالمئة لا يستطيعون بشكل كلي.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 77 بالمئة يتصورون أنه من غير الممكن انتقاد السياسات العمومية مقابل 19 بالمئة ممن عبروا عن إمكانية ذلك. وذهب 66 بالمئة إلى رفض تجارب الرقابة والمس بحرية التعبير مقابل 14 بالمئة الذين يؤيدونها.

الدراسة، التي تناولت الوعي القانوني والثقة في المؤسسات، أفادت أن 76 بالمئة ليس لهم معرفة بالقانون المتعلق بالصحافة والنشر، مقابل 12 بالمئة لهم معرفة سطحية بهذا القانون، و10 بالمئة معرفة متوسطة، و2 بالمئة، فقط، لهم معرفة واسعة.

وعبّر 50 بالمئة من المستجوبين عن عدم وثوقهم في قدرة القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير، تنضاف إليهم نسبة 13 بالمئة غير واثقة تماما، مقابل 21 بالمئة أكدوا ثقتهم بقدرة القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير و5 بالمئة ثقة مطلقة.

وحول حق انتقاد الحكومة، لفتت الدراسة إلى أن 50 بالمئة غير موافقين على حق انتقاد الحكومة، مقابل 38 بالمئة يوافقون على هذا الحق.

وعن تقييم فعالية الحق في الولوج إلى المعلومة في المغرب، أفادت الدراسة أن 83 بالمئة يعتبرون أن حق الولوج إلى المعلومة مهم مقابل 8 بالمئة يرونه حقا غير مهم، بينما ترى نسبة 43 بالمئة أن الحق في الحصول على المعلومة يبقى مضمونا نسبيا، و6 بالمئة ترى أنه مضمون تماما، مقابل 27 بالمئة ترى أنه غير مضمون، و10 بالمئة تقول إنه غير مضمون على الإطلاق.

وفيما يتعلق بالمعرفة القانونية بالحق في الحصول على المعلومة، أوردت الدراسة أن 69 بالمئة ليس لهم وعي قانوني على هذا المستوى، مقابل 21 بالمئة لهم معرفة سطحية، و8 بالمئة معرفة متوسطة، و2 بالمئة معرفة واسعة.

وفيما يخص مؤشر الثقة في المعلومات التي تقدمها الحكومة، وكذا مؤشرات حول الولوج إلى المعلومة خلال كارثة زلزال الحوز، وكذا انتشار الأخبار الزائفة خلال فترة الأزمات، خلصت الدراسة إلى أن 45 بالمئة يرون أن انتشار الأخبار الزائفة خلال فترة زلزال الحوز كان بطريقة متوسطة فيما، سجل 37 بالمئة رصدهم لانتشار واسع للأخبار الزائفة، و18 بالمئة ذهبوا إلى أن الانتشار كان منخفضا.

ويذكر أن الدراسة جاءت في إطار مشروع “حرية التعبير”؛ وهو مبادرة مشتركة بين منظمة إنترنيوز، والمعهد المغربي لتحليل السياسات، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بهدف تقييم وضع حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب.