الداخلية تتجاهل شكاوى “المال الانتخابي” والبيجيدي يلوح باللجوء للقضاء

على بُعد يوم واحد من اقتراع الثامن من شتنبر الجاري، كشف سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن وزارة الداخلية والسلطات المختصة، تجاهلت مطالب الحزب بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت الحملة الانتخابية وعلى رأسها توظيف المال السياسي، الذي خصصت له أمانة البيجيدي اجتماعا استثنائيا وأصدرت بشأنه بيانات متتالية.

وقال العمراني، إن حزب العدالة والتنمية، “طلب من الجهات الرسمية المخول لها ذلك أن تقوم بالتحقيق في الأمر، لكن لم يتلق جوابا إلى اليوم، بمعنى أنها تعاملت بمنطق كم حاجة قضيناها بتركها، وهذا غير معقول”، مضيفا خلال مشاركته في برنامج إذاعي نبهنا إلى هذا التهديد الذي يحدق بهذه الانتخابات، لذلك يجب على الجهات المعنية التي تمتلك الأدوات أن تقوم بدورها.

وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن “قلقها الشديد، من استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال، والذي أضحى الحديث بشأنه متداولا بشكل واسع في أوساط الرأي العام والهيئات السياسية”،  مشيرة أن الحزب سبق أن نبّه إليه حزب العدالة والتنمية في بيان سابق مشترك مع أحزاب أخرى، وذلك دون أن تبادر الجهات المختصة لفتح تحقيق في الموضوع من أجل التصدي الصارم لهذه الممارسات المشينة المخالفة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتحديد سقوف مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بكل اقتراع.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان سابق  إن هذه الممارسات “تُخِلُّ بمبدإ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتمس بنزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية. كما يثير، ما يروج حول حجم هذه الأموال المسخرة لإفساد العمليات الانتخابية والتأثير فيها، تساؤلات مشروعة حول مصدرها والجهات التي تقف وراءها”.

ودعا المصدر ذاته، في هذا الإطار إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة للتصدي، بالصرامة المطلوبة، لكل هذه الاختلالات، ومنها ضرورة التزام السلطات المحلية بالحياد الواجب طبقا لما يفرضه القانون خلال كل مراحل العملية الانتخابية انطلاقا من فترة الحملة الانتخابية وانتهاء بصيانة مكاتب الاقتراع خلال عمليات التصويت والفرز وتمكين المراقبين من القيام بواجبهم.

وحول اكتفاء العدالة والتنمية بإصدار البيانات المنددة باستعمال المال الانتخابي، دون اتخاذ اجراءات ومساطر قانونية أخرى، قال نائب الأمين العام لحزب “البيجيدي” إن دور الفاعل السياسي يتمثل في إثارة الإشكال السياسي، ويجب على الهيئات المعنية أن تتلقى الرسالة وتقوم بالذي عليها، القضاء في مجاله، ووزارة الداخلية في مجالها.

واعتبر القيادي بحزب “المصباح”، أنه ليس هناك اقتراع حرّ للناخب في ظل وجود سلطة المال بكثافة، وأيضا الإغراءات والضغوط”، وشدد على أنه “من الضروري أن يواجه الفاعل السياسي هذه الممارسات، لأنها تمس بحرية الاقتراع”، لافتا إلى  أن أحزابا أخرى أثارت موضوع المال الانتخابي، وأصدرت بشأنه بيانا عقب الانتخابات المهنية.

ولم يستبعد العمراني أن يتوجه حزب العدالة والتنمية للقضاء بسبب المال الانتخابي، لاسيما أن الاستعمال المفرط للمال كان سيئا جدا، معبرا في السياق ذاته عن تنديده بما وصفه بـ “البلطجة التي عرفتها الحملة الانتخابية ضد عدد من قيادات الحزب في مقدمتهم الأمين العام للحزب، وأيضا ضد أحزاب أخرى”.

وفي سياق متصل، أكدت القيادية بحزب العدالة والتنمية بثينة قروي أن حزب العدالة والتنمية في تواصل دائم مع وزارة الداخلية باعتبارها المشرف المركزي على تدبير العمليات الانتخابية من خلال امدادها بكافة الخروقات والملاحظات التي سجلها الحزب، معتبرة أن إثارة البيجيدي لموضوع استعمال المال السياسي في الانتخابات ضمن بلاغاته بشكل متواتر،” يعد شجاعة سياسية كبيرة تدفع الفاعل السياسي الآخر إلى الانتباه للحد من توظيف المال الانتخابي لاستمالة أصوات الناخبين”.

وسجلت وكيلة لائحة”المصباح” الجهوية بعمالة الصخيرات تمارة، في تصريح خاص لـ “مدار 21″، أن  تعامل حزب العدالة والتنمية مع استعمال السياسي في الانتخابات الحالية، “كان ديمقراطيا وراقيا في ظل ما نراه من اغراق للساحة الانتخابية وشراء المنتخبين”، معلنة أن الحزب “سيلجأ إلى وسائل أخرى من قبيل الطعن في النتائح إذا كانت هناك إثباتات تتعلق بإفساد العملية الانتخابية بالمال، سواء بالنسبة للانتخابات الجماعية أمام المحاكم الإدارية والانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الدستورية”.