بنموسى يثير الشكوك حول وضعية أساتذة الأكاديميات باشتراط غياب علاقة شغل سابقة للمرشحين

أثار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى جدلا جديدا داخل القطاع بعد الشروط التي أعلنها لاجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من أطر التدريس والأطر المختصة – دورة 2023.

وإلى جانب احتفاظه بشرط السن المحدد في 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، اشترط شكيب بنموسى ألا تربط المرشحين “علاقة شغل مع أي مشغل آخر”، مما خلف انتقادات جديدة بسبب ما يثيره هذا الشرط حول وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات.

وعبر متتبعون عن عدم تفهمهم لاشتراط عدم وجود علاقة مع مشغل آخر لتوظيف أساتذة الأكاديميات، معتبرين أنه لا حاجة لهذا الشرط إذا كانت الوزارة تعتبرهم بالفعل موظفين، ذلك أن هذا الشرط مرتبط بأجراء القطاع الخاص، الأمر الذي يلف الشروط التي أعلنتها الوزارة بمزيد من الغموض.

وأوضح المتتبعون أن هذا الشرط يزيد من “الشكوك المشروعة”، موضحين أن الشروط الواردة في قانون الوظيفة العمومية واضحة ولا علاقة لها بما تطلبه الأكاديميات خلال هذه المباراة.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، وذلك يوم السبت 16 دجنبر 2023.

وإضافة إلى شرط السن وغياب علاقة مع مشغل آخر، أفاد بلاغ للوزارة أن هذه المباريات تفتح في وجه المترشحات والمترشحين الحاملين للجنسية المغربية، واالمتمتعين بالحقوق الوطنية المدنية، وألا يكونوا قد صدر في حقهم حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية.

كما اشترطت الوزارة أن يكون المترشحين مستوفين لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليهم، وألا يكونوا مسجلين في السجل المركزي الخاص بالتأديب، وأن يكونوا حاصلين على الشهادات الوطنية أو ما يعادلها.

وتثير وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات جدلا واسعا، بين وزارة التربية الوطنية التي تؤكد تسوية وضعيتهم إسوة بزملائهم المرسمين من خلال النظام الأساسي الجديد، وبين التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد التي تصر على استمرار “التوظيف بالتعاقد” وتطالب بالإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية.