الأحرار: الدعم الاجتماعي المباشر يُنصف المغاربة ويُنهي “عشوائية وبيروقراطية” الاستهداف

أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، يعتبر أهم المشاريع القوانين التي يتشرف البرلمان بمناقشتها والمصادقة عليها، مضيفا “نحن لسنا أمام مشروع قانون يهم تحسين مرفق عمومي أو تجويد أو إصلاح ممارسة قانونية أو تدبيرية”.

وقال غيات خلال اجتماع لجة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، “نحن أمام ثورة اجتماعية حقيقية سبقتها رؤية ملكية عميقة تطورت على امتداد 20 سنة من العمل والتراكم واليوم هي واقع سوف يغير وجه المجتمع المغربي، مجتمع متضامن ووطن يتسع لجميع أبنائه”.

وصادقت لجنة المالية بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديم مشروع هذا القانون، أنه يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

وأوضح أن مشروع هذا القانون يحدد، على الخصوص، مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها، واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة، الذي يتكون من “ممثلي الإدارة، ومن ممثلي الوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة”.

وسجل البرلماني التجمعي أنه منذ تنصيب حكومة أخنوش، رفعت شعار الدولة الاجتماعية كخيار سياسي، وألزمت نفسها بالتنزيل العاجل لورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية وكذلك إصلاح المنظومة التربوية التي ستأخذ منحاها الطبيعي والإصلاحي رغم العراقيل.

ولفت غيات إلى أنه “عند إقرار دعم الأرامل من طرف الحكومة السابقة، اعتبر ذلك اليوم عيدا، وهي مشكورة على هذا الإجراء، حيث كانت هناك 140 ألف أرملة، بينما “اليوم 4 ملايين أسرة أي 16 مليون مغربي سوف يتأثرون إيجابا بهذا المقتضى”، مردفا أن “التاريخ يُنصف والمغاربة ماغاديش ينساو الحكومة التي أخرجت الدعم المباشر”.

وتابع: “نحن كذلك نعيش يوم عيد كبير نفتخر به جميعا، ولهذا يجب أن نتقدم بالشكر للحكومة، التي كانت أمينة على تنزيل التوجيهات الملكية الأبوية للملك محمد السادس، الذي حدد آخر هذه السنة لصرف الدعم المباشر”، مسجلا أن الحكومة تسارع الزمن رغم كل التحديات وتخرج القوانين لهذا الإجراء رغم كل الصعوبات والتعقيدات.

وأوضح رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب أن الحكومة زاوجت ما بين تقنين الدعم الاجتماعي المباشر وما بين تكليف مؤسسة مستقلة للإشراف عليه، بهدف القطع مع غياب العقلانية في البرامج السابقة، وتفادي التشرذم والفئوية وهشاشة الاستهداف، وذلك عبر تجميع موارد الدولة لاستهداف من يستحق بمسؤولية وعقلانية.

ويرى غيات أن تكليف الوكالة بالعلاقة المباشرة مع المستفيدين سواء في الصرف أو التتبع، هو نقطة قوة لصالح هذه الفئة لتفادي البيروقراطية وأشياء أخرى، معتبرا أن هذا المشروع فيه نوع من استيعاب أن الفقر معطى متغير وأن الدعم الاجتماعي ليس مسارا حتميا وإنما آلية تساعد الأسرة على تعليم أبنائها قصد الاندماج والاجتماعي وحتى الاقتصادي.

وخلص غيات إلى عرض الدعم الاجتماعي ليس تعزيزا لمنطق جديد من الريع والاتكالية بل هو قنطرة اجتماعية نحو تطوير الوضع الاجتماعي، مؤكدا أن الحكامة هي في صلب مهام الوكالة وذلك بحرصها على منح الدعم لمن يستحق، وحرصها على تحسين تأثير هذا الدعم على حياة الأسر المغربية المعنية، والتجربة البرازيلية مهمة في هذا الباب.