بايتاس: لا يوجد قانون مالية يحدد كلفة الحوار والحكومة متشبثة بحلحلة ملف التعليم
كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لا يوجد قانون مالية يحدد كلفة الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة متشبثة بالحوار وبحلحلة ملف التعليم.
ويأتي جواب الوزير في سياق تشبث الأساتذة بمجموعة من المطالب التي تفرض تخصيص ميزانيات مهمة، لا سيما الرفع من الأجور والترقيات وغيرها.
وأورد مصطفى بايتاس أن لا يوجد قانون مالية في العالم يحدد كلفة الحوار الاجتماعي، ولكن الذي يقع أن هذا الأخير آلية تستمر وتشتغل بها مختلف الحكومات، وهذه الحكومة عبرت عن إرادتها السياسية لبناء حوار حقيقي مع النقابات، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتحديد مواعيد قارة له مع تحديد المؤسسات التي تشرف عليه في أبريل وشتنبر.
وأوضح بايتاس أن رئيس الحكومة، في بداية المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أن الحكومة تفتح باب الحوار، وأن التعليم من الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، وأن هناك رغبة في حلحلة هذا الملف، مضيفا والدليل أنه أعطى الدعوة للنقابات للحضور يوم الإثنين في إطار اللجنة الثلاثية.
وتضم هذه اللجنة كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري.
وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، دعوة إلى النقابات التعليمية لعقد جلسة حوار يوم الاثنين المقبل.
أكد رئيس الحكومة، في بداية أشغال المجلس الحكومي، على التشبث والالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم، مذكرا أن التعليم ركيزة لبناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية.
وشدد أخنوش على أن “الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة. لذلك، ندعو النقابات، يوم الاثنين، إلى عقد جلسة للحوار القطاعي”,
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على استعداد لتوطيد قنوات الحوار، حتى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية.
وتدخل أزمة قطاع التعليم بالمغرب شهرها الثاني، بسبب تواصل تصعيد واحتجاجات الأساتذة المضربين عن العمل رفضا للنظام الأساسي الجديد، الذي “انفرد” شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإصداره وإدخاله حيز التنفيذ، دون موافقة النقابات والتنسيقيات التعليمية.
وبات وضع الساحة التعليمية مؤرقا لأمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ وللرأي العام ومختلف الأطراف المتدخلة ما يستوجب إيجاد حلول مستعجلة، لإنقاذ الموسم الدراسي، ونزع فتيل الأزمة وشد الحبل بين الوزارة والشغيلة التعليمية.
