التنسيق الوطني ينتقد تأخر فتح حوار “النظام الأساسي” ويضع ملفا مطلبيا أمام أخنوش وبنموسى

انتقد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 23 تنسيقية تعليمية، عدم فتح الحوار من طرف الحكومة ووزارة التربية الوطنية، مؤكدة أنه سيضع ملفا مطلبيا أمام رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير شكيب بنموسى، معلنا تشبثه بالاستمرار في التصعيد.

وقال التنسيق، أمس الأربعاء، إن الندوة جاءت بعد تقديم كل مطالب الفئات التعليمية المزاولة منها والمتقاعدة، لكن “اختارت الحكومة والوزارة ومن يدور في فلكهم نهج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال التصريحات المهينة في حق الشغيلة التعليمية المضربة عن العمل والمحتجة أمام المديريات والأكاديميات وأمام الوزارة وبشوارع المدن”.

وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم على راهنية التعليم، غير أن “الحكومة والوزارة تستكينان إلى خطاب التبرير ورفع سيف الكلفة المالية في الوقت الذي تتباكى فيه الوزارة عن الإكراهات المالية يلاحظ في مواقع التواصل الاجتماعي أن الرياضة لهفت ميزانية التعليم في غياب تام للاستقرار النفسي والاجتماعي لأطر وزارة الشباب الملحقين بوزارة التربية الوطنية”.

وتابع التنسيق أن ذلك “ما عكسته بشكل واضح في إحجامها الممنهج عن التجاوب مع مطلب إسقاط النظام الاساسي التراجعي ومخطط التعاقد المشؤوم اللذان لن يكلفاهما صفر درهم، ومع الزيادة العامة في الأجور، والحد الأدنى من انتظارات الفئات التعليمية داخل مضامين النظام الأساسي الجديد، بل أصرت على تنفيذ توصيات البنك الدولي وامتداداته في العلاقة مع النظام الأساسي الذي وللأسف الشديد جاء مخيبا لعموم الشغيلة مزاولين ومتقاعدين، وفي مقدمتهم هيئة التدريس بمختلف أسلاكها وفئاتها”.

وكشف التنسيق الوطني أنه سيضع ملفا مطلبيا متكاملا بمكتبي رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بحر الأسبوع الجاري، مذكرا بالمحطات النضالية الناجحة التي سطرها، من إضرابات وطنية وتجسيد وقفات احتجاجية ومسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان، والانسحاب من الهياكل الإدارية داخل المؤسسات التعليمية، ومقاطعة جميع المهام خارج مهام التدريس والمهام المضافة والخارجة عن الاختصاص، ومقاطعة أطر الدعم لجميع التكاليف بالحراسة العامة، ومقاطعة العمل ب 38 ساعة، وغيرها من الخطوات.

وشدد التنسيق على التزامه بالاستمرار “في مواجهة التصعيد الحكومي، وتحقيق ما يطمح إليه كل نساء ورجال التعليم من حقوق معنوية ومادية واجتماعية في غياب تحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤوليتها في تنزيل اصلاحات حقيقية منفصلة عن اختيارات وتوجيهات البنك الدولي، مع إصرارها على توسیع تدميرها للقطاع من خلال النفاذ إلى ما تبقى من حقوق ومكتسبات للشغيلة”.

وأفاد أن النظام الأساسي الذي جاء مخيبا لانتظارات الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة لما حمله من ثغرات من ناحية المضمون، ومن ناحية منهجية الإخراج “والتي تنم على سوء النية الحكومية لتمرير نظام أساسي تراجعي سيرهن الشغيلة التعليمية لسنوات”، مشددا على أن “معركة الشغيلة هي معركة كرامة ومعركة الدفاع عن ما تبقى من المدرسة العمومية.

واستنكر التنسيق “الاقتطاع والسرقة الموصوفة من جيوب الشغيلة كسلاح للضغط لثني الشغيلة عن مواصلة الاحتجاج”، مطالبا بـ”فتح حوار شفاف ونزيه مع كل الأطراف وفي مقدمتهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم دون شروط”، مؤكدا أن “إقرار الحريات النقابية وضمان الحق في الإضراب واسترجاع المبالغ المقتطعة وإيقاف كل الاقتطاعات.