“تعديلات المدونة” تُحاصر بوريطة بالبرلمان ومستشارون يستعجلون إنهاء معاناة الجالية

هيمنت قضايا الجالية المغربية في ارتباط بالتعديلات المرتقب إدخالها على مدونة الأسرة على مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمام لجنة الخارجية بمجلس المستشارين، بحضور الوزير الوصي على القطاع، ناصر بوريطة.

ودعا مستشارون برلمانيون وزير الخارجية، ناصر بوريطة، إلى إطلاع البرلمان على مدى مواكبة الوزارة لورش تعديل المدونة، في ظل معاناة جزء كبير من الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع  قضايا ترتبط بالزواج والطلاق ورعاية الأبناء، والولاية الشرعية وغيرها من الملفات التي ما تزال تُؤرق بال الجالية المغربية بالخارج.

وأبدت جلّ التدخلات البرلمانية خلال اجتماع لجنة الخارجية العديد من الملاحظات بخصوص المشاكل التي تواجه أفراد مغاربة العالم، مؤكدة على إيلاء الأهمية اللازمة لهذه الفئة من المواطنين والتي تشكل 18 بالمئة من الساكنة، لاسيما أن الدستور المغربي نص على ضرورة حماية الحقوق المشروعة للمغاربة المقمين بالخارج في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال.

والتمس المستشارون البرلمانيون خلال أشغال لجنة الخارجة والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس المستشارين، الذي أغلق في وجه الصحافة، تجويد الخدمات القنصلية والإدارية لأفراد الجالية، ووضع إطار قانوني يقطع مع عملية السطو على عقارات مغاربة العالم بالمغرب.

وطالب ممثلو الأمة بوضع استراتيجية واضحة خاصة مع مجلس الجالية لتعزيز الهوية المغربية والتعليم والتأطير الديني والمشاركة السياسية وجذبهم للاستثمار بالمغرب مع وضع دليل خاص بمغاربة العالم وإحداث نظام إلكتروني لتعزيز السياسة التواصلية والتشاركية معهم وتقريب الخدمات القنصلية منهم من خلال فتح قنصليات جديدة وتعزيز الخدمات القنصلية.

وفي معرض رده على تدخلات المستشارين البرلمانيين، أكد وزير الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، أن التوجيهات الملكية شكلت “منعطفا حاسما ونوعيا” في رسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها، من أجل تدبير ناجع لشؤون مغاربة العالم وترسيخ تمسكهم بهويتهم المغربية وتوطيد دورهم في المساهمة في تنمية بلدهم الأم.

وعلاقة بورش تعديل مدونة الأسرة في أعقاب تكليف الملك محمد السادس للجنة خاصة بمباشرته، أعلن بوريطة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقمين بالخارج تواكب هذا الورش، مؤكدا أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات بهذا الخصوص وأن الوزارة تتواصل مع جميع القناصل من أجل رصد المشاكل التي تواجه مغاربة العالم وبلورتها، في أفق تقديمها للجنة المختصة.

وسجل المسؤول الحكومي أن وزارة الخارجية تولي اهتماما بالغا لموضوع تجويد الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال تقريب الخدمات القنصلية لأفراد الجالية، خاصة بأمريكا وأوروبا مع الاهتمام بالهندسة المغربية في بناء مقرات السفارات أو القنصليات، داعيا في المقابل إلى توحيد الجهود وتبني مقاربة جديدة تمكن من تعبئة هذه الفئة العزيزة من المواطنين وتعزيز مساهمتها في الأوراش التنموي للمغرب دون الاقتصار على الخدمات المقدمة لها.

وكشف أن وزارة الخارجية تعتزم خلال السنة القادمة المواصلة في مشروع رقمنة المصالح القنصلية وكذا تطوير الأمن المعلوماتي بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية بالاستثمار في إصلاح البنية التحتية المعلوماتية واقتناء وسائل مراقبة الشبكات المعلوماتية والكشف المبكر للحماية من الهجمات الرقمية المحتملة.

من جانب آخر، أجمعت تدخلات المستشارين البرلمانيين على أن مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الخارجية، هي مناسبة للوقوف على أهم المنجزات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في سياق دولي استثنائي تميز بتزايد التوتر في العديد من المناطق في العالم وأبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تجاوز كل القوانين الدولية، مطالبة بتكثيف العمل الدبلوماسي لوقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية.

في المقابل، أسهبت تدخلات برلمانيين في سرد مختلف النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية خلال هذه السنة والتي تميزت بتبني استراتيجية دبلوماسية واضحة تتوخى الاستباقية بدل الدفاع ومسايرة كل تحولات العالمية ومواكبة كل الأوراش المفتوحة بالمغرب وحرص الدبلوماسية المغربية على حفظ السلم والأمن الدوليين لحل النزاعات.

وسجل المستشارون البرلمانيون انفتاح الدبلوماسية المغربية على شركاء جدد بأمريكا وآسيا بالعمق الإفريقي، مبرزين تنامي الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء من خلال تبني الطرح المغربي لفك هذا النزاع المفتعل والذي يبقى الحكم الذاتي هو الحل النهائي والأمثل له باعتراف العديد من الدول في مختلف القارات.