النقابات لم تتوصل بدعوة بعد.. هل أثر تصعيد الشغيلة التعليمية على موعد الحوار؟

لم تحدد الحكومة بعد موعد عقد جلسات الحوار حول تجويد النظام الأساسي الجديد، إذ لم توجه اللجنة المكلفة أي دعوات للنقابات التعليمية، ما أعاد للواجهة شرط الحكومة بخصوص عودة الأساتذة للأقسام قبل الحوار، وما إن كان التصعيد الأخير الذي أعلنه الأساتذة خلال هذا الأسبوع سببا في غموض موعد انطلاق الحوار.

وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، إلى جانب التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إضافة إلى التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، وعدد من التنسيقيات الأخرى، خوض إضراب وطني طيلة أيام 21 و22 و23 و24 نونبر مع تنفيذ احتجاجات أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين.

ويتشبث الأساتذة بجلوس الحكومة إلى طاولة الحوار والاستجابة لمطالب سحب النظام الأساسي الجديد قبل تعليق خطواتهم التصعيدية، وعودتهم إلى التدريس، مرجعين أسباب فقدان الثقة إلى عدم التزام الحكومات المتعاقبة باتفاقات سابقة.

ونفى يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصل نقابته بدعوة للحوار مع اللجنة المشكلة من طرف الحكومة للنقاش حول مراجعة النظام الأساسي الجديد بغرض تجويده.

وحول دعوة نقابته للإضراب خلال الأسبوع الجاري مقابل اشتراط الحكومة عودة الأساتذة للتدريس قبل الحوار، قال فراشين إن لعبة شد الحبل لن تسفر على الحل، مؤكدا أن “الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، باعتبارها المسؤولة عن الوضع الذي نعيشه، ولهذا يجب أن تفتح الحوار”.

وأوضح فراشين، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “ما سيجعل الأساتذة يعودون إلى أقسامهم هو الاستجابة لمطالبهم من خلال الحوار”، مؤكدا أن “التصعيد لا ينبغي أن يحول دون الحوار لأنه منذ سنوات والأساتذة يشتغلون بأقسامهم ويحتجون بشكل سلمي ويستحضرون مصلحة التلميذ أولا قبل كل شيء، لكن اليوم نفذ مدى صبرهم”.

وتابع المسؤول النقابي نفسه بأن “الكرة اليوم توجد بملعب الحكومة، وهي التي يجب أن تفتح الحوار”، مشددا على أن “الحوار ليس غاية في ذاته، بل تقديم مقترحات للإجابة الملموسة عن مطالب الشغيلة التعليمية”.

وأكد فراشين أن “النقابات خاضت سنتين من الحوار، ولا يمكن أن نعيد الحوار من نقطة الصفر”، مفيدا أن “المطالب اليوم واضحة مرتبطة بالنظام الأساسي بشكل عام ومراجعته بشكل شامل، بما في ذلك موضوع تحسين الدخل بالنسبة لنساء ورجال التعليم”.

وحول ما إن كان المطلب مراجعة النظام الأساسي أم سحبه، أفاد المتحدث نفسه أن “المطلب هو إعادة النظام الأساسي لطاولة الحوار من أجل مراجعة شاملة، وعودته للحوار تعني سحبه من أجل إعادة النقاش بشكل كامل لتقديم الأجوبة على كل مطالب نساء ورجال التعليم”.

ويعيش قطاع التعليم ارتباكا واضحا بسبب الإضرابات المتواصلة للأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد، في وقت يتصاعد فيه غضب الأسر المغربية من هدر الزمن المدرسي ومطالبتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتقديم إجابات وإيجاد الحلول في أسرع وقت.