“حرب غزة” تُخيّم على مناقشة قانون المالية ومطالب برلمانية بإغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي

خيمت “جرائم الحرب” التي تقترفها آلتها العسكرية الآثمة في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل على مناقشة مشروع قانون المالية السنوي بمجلس المستشارين، وعبر برلمانيون خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط عن إدانتهم الشديدة لتمادي الاحتلال في القصف العشوائي لقطاع غزة والذي خلف لحد الساعة سقوط أكثر من 10 آلاف شهيد والآلاف من الجرحى والأرامل والأيتام.

وندد مستشارون برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بغطرسة الاحتلال الإسرائيلي، التي أسفرت عن دك المدينة وتدمير بنياتها التحتية ومرافقها الحيوية بما فيها المستشفيات والمساجد والمدارس، وكل مكان يمكن أن يكون ملجأ لمن يبحث عن فرصة جديدة للحياة، مطالبين في المقابل السلطات المغربية بـ”إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وقطع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني”.

وأعلن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، إدانته وشجبه للأعمال العسكرية الإسرائيلية “الرعناء التي لا تراعي عرفا أو قانونا أو أخلاقا أو حتى ذرة واحدة من الضمير الإنساني”، منددا بالصمت الدولي، ولا سيما صمت القوى المؤثرة بل تواطؤها المفضوح مع إسرائيل لتواصل جريمتها الانتقامية بلا هوادة.

واستنكر فريق التجمع الوطني للأحرار بشدة “ما يتعرض له المدنيون في غزة الصامدة من حرب الإبادة التي تباشرها ليل نهار آلة القمع الإسرائيلية في تحد سافر لكل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وللقيم الإنسانية لم تراعي فيها لا دُور العبادة ولا المستشفيات”.

وأشاد فريق “الأحرار” بما تقدمه المملكة المغربية من كل أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية تحت قياد الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والذي سارع إلى طلب عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. كما  أعطى تعليماته للحكومة من أجل تقديم مساعدات عاجلة.

ونوه فريق التجمع الوطني للأحرار بالمواقف التاريخية الملك محمد السادس والواضحة والصريحة والتي تخدم القضية الفلسطينية في عمقها التاريخي والاستراتيجي وتجد لها مكانا بين المنتظم الدولي بعيدا عمّن يحاولون الاسترزاق بها.

لحسن نازهي عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أكد بدوره أن مشروع قانون مالية 2024 يأتي في ظل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وهي مناسبة لنترحم على شهداء حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

واستحضر المستشار البرلماني، في السياق ذاته ما وصفه بـ”الحدث المؤسف” الذي كان المغرب عرضة لها في الثامن من شتنبر الفارط والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، مسجلا الدرس الذي لقنه الشعب المغربي للعالم من خلال الهبة التضامنية مع ساكنة المناطق المنكوبة

وعبر خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن إدانته لحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بصفة عامة وسكان غزة بصفة خاصة، “من طرف كيان إرهابي مارق، بدعم قوي من الدول العظمى خصوصا الولايات المتحدة الأمريكي.

ونوه السطي في هذا الإطار، بمواقف الممكلة المغربية، والتي كان أخرها الرسالة الملكية السامية للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، والتي دعا فيها جلالته، للحزم أمام اعتداءات إسرائيل.

وقال المستشار البرلماني خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة المالية نادية فتاح ووزير الميزانية فوزي لقجع: “لقد حان الأوان لتوقيف مسلسل التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ولا معنى لخلق لجن صداقة مع هؤلاء المجرمين. فـ “كلنا فلسطينيون”.

وجدد منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين التأكيد على الدعم الكامل لجهود الشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه المحتلة ومجابهة العدوان الصهيوني،  وأدان “الاسناد الامبريالي لهذا العدوان”، داعيا  إلى تكثيف جهود المؤازرة والدعم للحقوق الفلسطينية الثابتة، والتمسك بتطبيق مقتضيات القانون الدولي الإنساني ضد مجرمي الحرب الصهاينة.

و طالب المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، بتخفيض مستوى التعامل مع الكيان الصهيوني وإعادة اغلاق مكتب الاتصال على غرار ما سبق للمملكة المغربية القيام به تعبيرا عن رفض المغرب لعدم مراعاة الكيان الصهيوني للنوايا الحسنة التي عبرت عنها المملكة.