“باطرونات” التعليم الخاص “تُغرِّدُ خارج سِربِ” التنسيقيات وتدعو الأساتذة لتغليب مصلحة التلاميذ

بعد رفض تنسيقيات موظفي قطاع التعليم العمومي الحلول المقترحة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإعادة النقاش مع النقابات لتجويد الناظم الأساسي، عبّرت تمثيليات قطاع التعليم الخاص عن رضاها عن موقف الحكومة الرامي للجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل التي تراها أسرة التعليم لا تستجيب لمطالبهم، داعية إلى تغليب مصلحة التلاميذ بإنهاء إضرابات الأساتذة.

وثمنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب وفيدرالية التعليم الخاص والهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، موقف الحكومة القاضي بالدعوة إلى استمرار الحوار مع النقابات والهيئات الممثلة لنساء ورجال التعليم، وإحداث لجنة وزارية لمحاورة جميع الأطراف في أفق إيجاد الحلول الملائمة.

وطالبت رابطة التعليم الخصوصي، في بلاغ صادر عقب اجتماعها الأسبوعي ليوم الأربعاء الماضي، لتدارس مجموعة من القضايا التي تهم القطاع، رجال ونساء التعليم إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك بالعودة إلى الفصول الدراسية والإبقاء على باب الحوار مفتوحا.

وأبدت الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب تشبثها باحترام القوانين الجاري بها العمل بشأن الاستعانة بخدمات أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واستنفاذ المساطر المتعلقة بطلب الترخيص بالقيام بساعات إضافية والحصول عليه وعدم إسناد أقسام بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لأي أستاذة أو أستاذ ينتمي لمؤسسة عمومية، دون التوفر على ترخيص بذلك من لدن الإدارة.

وأوضحت التمثيليات الأربع، أن موقفها يأتي على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا وإيمانا منها بأهمية الحفاظ على الزمن المدرسي، وتمكين المتعلمات والمتعلمين كافة من حقهم في التعلم، والوضعية التي تعيشها حاليا المدرسة المغربية.

وترفض تنسيقيات قطاع التعليم تعليق أشكالها الاحتجاجية ضد ما يسمونه “نظام المآسي”، سيما الإضراب عن العمل، بعد رفض الحكومة تعليق العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم.

وكانت “مدار21” علمت من مصادر جيدة الاطلاع، أن الحكومة قررت استبعاد “التنسيقيات التعليمية” من جلسات الحوار المزمع عقدها بين اللجنة الوزارية التي كلفها رئيس الحكومة عزيز أخنوش والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ابتداء من الأسبوع القادم.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد وجّهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة إلى النقابات التعلمية من أجل عقد أول اجتماع لتدارس النقط الخلافيات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد الذي ترفضه هيئة التدريس.

وكانت النقابات رفصت لقاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى الأسبوع الفارط بسبب ما أسمته “انفراده بتمرير النظام الأساسي دون أخذ موافقتها النهائية”.

وأوضحت المصادر، أن قرار استبعاد التنسيقيات من الحوار الحكومي مع النقابات حول النظام الأساسي المثير للجدل، يعود من جهة إلى غياب السند القانوني لإشراك هذه التنسيقيات في الحوار القطاعي، ومن جهة أخرى يرتبط بالعدد الكبير لهاته الإطارات والذي يتجاوز أكثر من 24 تنسيقية بما فيها تلك التي تمثل الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وتشمل هذه الهيئات التي قررت الحكومة استبعادها من الحوار، التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 23 تنسيقية، إضافة إلى تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وكذا التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

وأكدت الحكومة استعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار “بسرعة ووقتما عبرت النقابات وكل المهتمين بهذا المجال عن رغبتها في ذلك”، معلنة أنها تفتح الأبواب ومستعدة للحوار “حالا بدون أي تأخر” حول مختلف القضايا التي تثير تخوفات رجال ونساء التعليم.

وانتهى اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بنقابات التعليم الأسبوع الماضي، لمناقشة حالة “البلوكاج” التي يعيشها قطاع التربية الوطنية بسبب الاحتجاجات ضد النظام الأساسي، إلى قرار إعادة تجويد هذا النظام عبر جلسات حوار تحت إشراف رئيس الحكومة.