ميارة: التنمية الجهوية تصطدم بمجالات معقدة بينها تعدد الفرقاء والإطار المؤسساتي

كشف النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن التنمية الجهوية، باعتبارها مفهوما متقدما لتفعيل الجهوية، “تصطدم بمجالات أكثر تعقيدا، يتداخل فيها الاعتبار المفاهيمي والمنهجي (مفهوم التنمية الترابية ومقاربة التدخل) والإطار المؤسساتي (اللاتمركز واللامركزية)، وتعدد الفرقاء (الدولة، الجماعات الترابية، القطاع الخاص، مكونات المجتمع المدني)”.

وتابع ميارة، ، خلال الندوة الموضوعاتية الجهوية في موضوع “التنمية الجهوية: رهانات التخطيط وتحديات التنزيل”، أنه “يجدر بنا التساؤل عن طبيعة أشكال التدخل وكذا الآليات المنهجية والتمويلية والمؤسساتية التي من شأنها تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية”.

وأورد ميارة أن “الجهة، واعتبارا لمكانة الصدارة والاختصاصات التي تحظى بها في مجال التنمية الاقتصادية، تبقى المستوى الترابي الأنسب لتحقيق التقائية الاستراتيجيات التنموية القطاعية ولتحقيق الانسجام بين جهود وأشكال تدخل كافة الفاعلين المعنيين بالتنمية الجهوية”.

وعبر رئيس مجلس المستشارين عن أمله في أن تفضي هذه التساؤلات والاعتبارات المنهجية المؤطرة لأشغال هذه الندوة، إلى “بلورة خلاصات تشكل أرضية للتداول والنقاش ضمن أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، في أفق استشراف عناصر خارطة طريق مندمجة لتحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”.

ودعا ميارة إلى “استشراف حلول مبتكرة وواقعية لتعزيز قدرات الفاعلين المحليين وتسريع تفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة ورفع التردد الذي يحول دون التنزيل الفعلي للاتمركز الإداري من أجل بلوغ هذه الأهداف”.

جاء ذلك بعد استحضاره “تحدي تطوير مقاربات مبتكرة للحكامة الترابية ترتكز على تحقيق التكامل بين الدولة والجهات، وتطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة، وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة تقوم على تحسين ظروف العيش، في أفق رفع مؤشر التنمية المحلية متعدد الأبعاد بمقدار 0.85 بحلول العام 2035، كما يدعو إلى ذلك تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد”.

وافتتح ميارة أشغال هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية التي ينظمها مجلس المستشارين بتنسيق وشراكة مع جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في موضوع “التنمية الجهوية: رهانات التخطيط وتحديات التنزيل”؛ وهي الندوة التحضيرية الخامسة والأخيرة لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات المزمع تنظيمه يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 في موضوع “تحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”.

وذكر ميارة،  في مستهل هذه الكلمة، أن الملتقى البرلماني للجهات، الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه، بمعية شركائه المؤسساتيين، يعتبر إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.