لجنة الشؤون الاجتماعية تُمرر مشروع قانون دعم الأسر الفقيرة دون تعديلات برلمانية

صادقت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين مساء اليوم الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، المحال بالأسبقية على الغرفة الثانية طبقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور، دون تقديم أي تعديلات على المشروع الذي قدمه أمام اللجنة البرلمانية الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

وفي وقت تسابق فيه الحكومة الزمن من أجل إخراج الدعم الاجتماعي قبل متم السنة الجارية، قررت اللجنة البرلمانية التي يرأسها عبد الرحمان الدريسي عن فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين المرور إلى السرعة القصوى في مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون، الذي تم تمريره باتفاق بين مكونات المجلس بعد الشروع في مناقشته العامة والتفصيلية في آن واحد.

ولم تستغرق جلسة التصويت على مشروع القانون التي حضرها الوزير بايتاس سوى 3 ساعات تم خلالها التصديق بالإجماع على مشروع قانون الدعم الاجتماعي دون أي تعديلات مقترحة من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية التي اكتفت بالمناقشة العامة للمشروع، وذلك بعد تقديم الوزير بايتاس لجواب الحكومة عن مداخلات المستشارين البرلمانيين الذين غاب الكثير منهم عن الجلسة البرلمانية.

وفيما كان مقررا التصويت على مشروع القانون المذكور يوم الاثنين المقبل داخل لجنة الشؤون الاجتماعية  في أفق عرضه على الجلسة العامة، استبقت مكونات مجلس المستشارين هذا الموعد، وقررت بعد اتفاق مع الحكومة التصديق على مشروع قانون الدعم الاجتماعي بالنظر إلى الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه المشروع الذي يستهدف تقديم الدعم لحوالي 60 بالمئة من الأسر المغربية.

ودافع المستشارون البرلمانيون من الأغلبية عن مضامين هذا المشروع،  الذي يعتبر بحسبهم “ثورة اجتماعية حقيقية ونُقطة تحول في مسار الإصلاح الشامل للحماية الاجتماعية في الـمملكة الـمغربية، كمشروع “مُجتمعي غير مَسْبُوق”، داعين الحكومة إلى الحرص على التنزيل الأمثل لمقتضياته وتفادي حالة القصور والتشتت التي طبعت برامج الدعم السابقة، من خلال تدقيق وضبط مسطرة الاستهداف

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال تقديمه للمشروع، إنه يندرج في إطار ما تشهده المملكة من تطور مستمر بفضل المشاريع والإصلاحات الكبرى التي تعزز نموذجها الاجتماعي والتنموي، مسجلا أن المملكة على مدى السنوات العشرين الماضية على تنفيذ مجموعة من البرامج الكبرى غايتها الرئيسية التوزيع العادل لمقدرات المملكة وإرساء مبادئ التضامن والعدالة وتكريس أسس الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحد من أوجه عدم المساواة.

وقد شملت هذه البرامج، وفق بايتاس نظام المساعدة الطبية الرامي إلى ضمان حصول الفئات الأكثر احتياجا من السكان على الرعاية الصحية الأساسية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة لمكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وبرنامج تيسير، وعملية مليون محفظة من أجل تشجيع تعليم الأطفال ومحاربة الهدر المدرسي، فضلا عن إحداث برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

وأكد الوزير أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تطبيق بعض أحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، يعتبر  فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر.

وأوضح بايتاس أن البرنامج الذي يعتمد على استهداف فعال للأسر “ستكون له آثار إيجابية عديدة، منها تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، ‏وتقليص نسب الفقر والهشاشة، والمساهمة في تكريس التضامن بين الأجيال، ‏وتخفيف العبء المالي والنفسي عن الأسر التي تعيل مسنين”.

وأضاف أن “الحكومة أولت منذ تنصيبها أهمية بالغة لتنزيل برامج الحماية الاجتماعية وفق الأجندة الملكية، حيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية، لتكون آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر”، لافتا إلى أنها “ستتوج هذه السنة بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة”، ومذكرا بأن “الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم”.

ويتضمن مشروع قانون نظام الدعم الاجتماعي المباشر مجموعة من الأحكام، تحدد نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، والذي ينص على نوعين من الإعانات: إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الحادية والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة، وإعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولا سيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.

ويحدد المشروع شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية. ويتضمن المشروع، بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون، وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها، طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى.

كما يحدد المشروع مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يحيل إلى نص تنظيمي، من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات، وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها.