الاتحاد الاشتراكي يستند على “انتقاد” وهبي للأغلبية ويجلد حكومة “الاختلال السياسي”

استغلت جريدة الاتحاد الاشتراكي، الناطقة بلسان حزب ‘الوردة”، “سباحة” وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عكس التيار الحكومي، لانتقاد الانسجام بين أحزاب الأغلبية الحكومية وتأكيد الخلافات التي تحاول الأغلبية إخفاءها “بالغربال”، أو ما ما سماه الكاتب الأول للحزب اليساري، إدريس لشكر بـ “الاختلال السياسي”.

وأكد الاتحاد الاشتراكي، في “رسالة الاتحاد” المشورة بجريدته، أن “خروج الأغلبية الحكومية، عقب اجتماعها الأخير ليوم الإثنين 13 نونبر الجاري، أكد أنها بالفعل تعاني مما أسماه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، بالاختلال السياسي”، مشيرا إلى أنه “بالرغم من محاولات إنقاذ وحدة الواجهة، التي تسند التغول في المشهد السياسي بتصريحات رئيس الحكومة، فإن الوقائع وتصريحات بعض عناصرها، تبين بالفعل أن هناك اختلالا سياسيا داخل الأغلبية، في العديد من المظاهر، ولا سيما في ما يتعلق بالملفات التي تحرك الشارع المغربي”.

ويرى الحزب اليساري أن “الحكومة أقامت، من خلال وزير العدل، الدليل على هشاشة علاقاتها الداخلية” موضحة أن “العلاقة مع الأغلبية نفسها محط انتقاد من أحد الأمناء العامين لأحزابها، وهو عبد اللطيف وهبي، حيث قال في تصريح منشور له إنه: ‘ينتقد الحكومة’ بخصوص العلاقة مع البرلمانيين. والحال أن البلاغ الصادر عن الاجتماع الثلاثي لمكونات الأغلبية يتحدث عن إشادة الأغلبية بالأدوار الكبرى التي تقوم بها فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، سواء على مستوى الوظيفة الرقابية، أو على مستوى التشريع”.

وشدد الاتحاد الاشتراكي على أن هذا الوضع “يطرح سؤال التناقض في خطابات الأغلبية الحكومية بين الإشادة والتظلم من طرف نوابها، والذي عممه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة”، متسائلا: “إذا كان هذا حال الحكومة مع أغلبيتها، فكيف تكون العلاقة مع المعارضة التي حرمها التغوّل من كل أدوات العمل والتواصل مع صاحب القرار التنفيذي؟”.

وأشار إلى أن “بعض مكونات الحكومة؛ كما قال الكاتب الأول في برنامج ‘ضيف الأسبوع’، كانت أكثر قسوة على الوزير بنموسى في جلسة بمجلس المستشارين”، مبرزا أن “هذه الاختلالات الإجرائية والسياسية تطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه الصراعات والمزايدات من داخل الأغلبية نفسها”.

ولفتت “رسالة الاتحاد” إلى أن الاجتماع الذي عقدته الأغلبية، وكذا الندوة التي تم تعميمها لرئيسها ولبعض زعماء أحزاب الأغلبية، جاء بعد اجتماع المكتب السياسي لحزب القوات الشعبية، والخروج الإعلامي لكاتبه الأول عبر برنامج “ضيف الأسبوع” على قناة “ميدي 1 تيفي”، أثارا فيهما موضع اهتمام في الخطاب الحكومي. كما هو موضع تقدير مختلف لما انتهى إليه الاجتماع.

وفكّك الحزب خطاب أحزاب الأغلبية في ندوة الإثنين، إذ يرى أن حديث الحكومة كان متفاوتا بين الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وبين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مستوى التعامل مع غضب شغيلة قطاع التعليم احتجاجا على النظام الأساسي، موضحا “كان الأول (وهبي) يتحدث باسم ‘الدولة’ عن رفض لي ذراعها في ملف المطالب المعلنة.. في حين تحدث رئيس الحكومة باسمها وباسم وزير القطاع عن تشكيل لجنة تضم وزيرين إضافيين إليه، هما السكوري ولقجع”.

وتابع: “الأمين العام (لحزب البام) انتقد ضعف الحكومة في التواصل ومن خلاله عجزها عن تدبير الملف وفرض تصوُّر الحكومة، وهو حديث عن عجز بلغة القوة، مع تساؤلات استنكارية عن ‘الحشومة والتردد وعدم تملك لغة الخطاب السياسي’، وهو يعني بالضرورة الناطق باسم الحكومة ورئيس الحكومة والنواب أنفسهم!”، مضيفا “لقد انتقد بحدة وقوة عجز الحكومة وصمتها وعجزها عن التواصل مع الرأي العام”.

وعضدت جريدة الاتحاد الاشتراكي موقفها بـ”الخلاف الذي تداولته وسائل الإعلام كما تابعه النواب والمستشارون وعموم المواطنين، وبدا بارزا في مناقشة قانون المالية برسم 2024، وهو صراع بعض القطاعات الوزارية حول بعض الصناديق ومنها صندوق التنمية القروية الذي أصبح الخلاف حول تدبيره معروفا، ولم يعد سرا بل مادة للإعلام الوطني والتعليقات السياسية”، مذكرة بما “ورد في بلاغ المكتب السياسي الأخير لحزب القوات الشعبية الذي تحدث عن الوضع السياسي الذي طبعه التغول في بداية تشكل الحكومة، ويطبعه الغموض والهشاشة في تدبير الملفات الكبرى”.

وأكد الاتحاد الاشتراكي أن الحكومة “فشلت في تدبير ملف الحوار الخاص بالتربية والوطنية، بحيث أن الساحة التعليمية تشهد احتقانا غير مسبوق بسبب النظام الأساسي لموظفي منظومة التربية والتكوين”، كما لم تتحل بالجرأة “لتجميد النظام الأساسي لموظفي التعليم لتجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنظومة التعليمية”.

وذكّر المصدر ذاته بأن الحكومة تعهدت بزيادة 2500 درهم في أجور الشغيلة التعليمية في برنامجها، لكنها “مازالت لحد الساعة لم تنفذ بعد مرور نصف الولاية من عمر هذه الحكومة”، مشددا على أنها “حقائق لا يمكن التغافل عنها، وهي من مظاهر التهليل الحكومي”.