وزيرة الاقتصاد: قانون المالية مشروع تاريخي يُظهر الشجاعة السياسية للحكومة

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة “يشكل بالفعل نقلة نوعية بامتياز ستمكن الاقتصاد الوطني من الارتقاء بمكانة الدولة الاجتماعية”، مؤكدة أنه “يمكن توصيف مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالمشروع التاريخي واللحظة المفصلية لأن الدولة الاجتماعية أصبحت حقيقة وواقعا يدعو للافتخار”.

واعتبرت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع مالية 2024 بمجلس النواب، أن الحكومة، وبتنزيلها الفعلي لهذا الورش، أبانت عن شجاعة سياسية فضلا عن تحليها بالواقعية والجرأة، مبرزة أن التصور المالي الواضح والمتكامل الذي قدمته الحكومة لصرف الدعم المالي للأسر المستهدفة يشكل بحق لحظة مفصلية ستبقى راسخة في التاريخ.

وذهبت نادية فتاح إلى أن الحكومة امتلكت “حسا عاليا من المسؤولية السياسية” حين احترمت التزاماتها بخصوص صرف هذه المساعدات الاجتماعية في الآجال المحددة مكرسة بذلك استغلالها الأمثل للزمن التنموي، مسجلة أن الحكومة “تميزت بالشفافية والوضوح علاقة بإصلاح صندوق المقاصة”.

ولضمان الاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية، أكدت وزيرة المالية أن الحكومة تلتزم بمواصلة تعبئة الموارد المالية اللازمة لاستكمال هذا الورش الملكي، مشيرة إلى وضع مخطط لتمويل البرنامج يهدف إلى إعادة توجيه الاعتمادات المرصودة لبعض البرامج الحالية، فضلا عن عقلنة العمل الاجتماعي للدولة.

وحسب نادية فتاح، فقد حمل مشروع قانون المالية لسنة 2024 مجموعة من التدابير الأساسية منها خصوصا إعادة انتشار الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية المعمول بها، لا سيما برنامج تيسير ومليون محفظة وبرنامج دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي.

وأوضحت أن الموارد المتأتية من هذه التدابير سيتم تخصيصها لفائدة “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، المتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية، مبرزة أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 خصص اعتمادات مالية قدرها 25 مليار درهم بارتفاع قياسي قدره 15 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023.

وكشفت المسؤولة الحكومية أن تكلفة هذا الورش ستصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026، مسجلة أن هذه الاعتمادات المخصصة برسم سنة 2024 والسنوات الموالية لفائدة الحماية الاجتماعية تشكل بالملموس التنزيل الفعلي لهذا الورش الملكي الذي سيمكن من تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع.

وعلاوة على ورش الحماية الاجتماعية الذي دخل مراحل متقدمة من حيث الإنجاز والتفعيل، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المقاربة الجديدة لدعم السكن ستمكن من تكريس الدولة الاجتماعية، مؤكدة أن هذه المقاربة أتت بدينامية جديدة ستمكن من تيسير الولوج إلى السكن اللائق حيث ستعمَد الحكومة، برسم الفترة ما بين 2024 و2028، إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن.

وعلى صعيد آخر، شددت نادية فتاح على أن تنزيل جميع هذه الإصلاحات وهذه الأوراش يتطلب سياسة إرادية تهدف إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية لذلك، معتبرة أن مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية من خلال دعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص “كفيلة بترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر تنوعا وصلابة”.

وقالت المسؤولة الحكومية إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يحمل في طياته مجموعة من التدابير المهمة حيث ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار، عبر تعزيز الاستثمار العمومي من خلال مواصلة المشاريع الكبرى للبنيات التحتية ومختلف الاستراتيجيات القطاعية.

وحسب وزيرة المالية، سيتمحور هذا المجهود الاستثماري للدولة الذي سيصل إلى 335 مليار درهم سنة 2024 في تعزيز البنيات التحتية الضرورية للاقتصاد الوطني، مسجلة أن الاستثمار العمومي رافعة مهمة لتنمية المقاولات الوطنية على غرار المشروع الاستراتيجي المتعلق بالطريق السيار للماء الذي تم إنجازه في مدة وجيزة.

وأوضحت وزيرة المالية أنه رغم ثقل الإكراهات الخارجية المتمثلة في وضعية اللايقين، إلا أن الحكومة “نجحت في توفير الاعتمادات المالية الضرورية من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، واعتماد الشفافية والوضوح فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، إضافة إلى التحكم المتواصل في الإطار الماكرو اقتصادي”.

وخلصت المسؤولة الحكومية إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية التي تشكل شرطا أساسيا لتنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الاجتماعية، معلنة أن الحكومة “تعكف على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، مما سيمكن من وضع المالية العمومية في منحى تنازلي لمستوى المديونية، وتعزيز التوازن المالي”.