نُسخ الجريدة الرسمية للمملكة تتجاوز 140 ألف وحجوي يشكو ارتفاع تعديل القوانين
بلغ عدد نسخ نشرات الجريدة الرسمية للمملكة التي تم سحبها إلى غاية متم شهر أكتوبر من هذه السنة، ما يناهز مائة وأربعين ألف (140.000) نسخة لتلبية طلبات الاشتراك وكذلك الطلبات الخاصة بنشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها الأمانة العامة بمناسبة تقديم ميزانيتها الفرعية برسم 2023، فقد بلغ عدد النصوص المدرجة في النشرة العامة ونشرة الترجمة الرسمية 4929 نصا تشريعيا وتنظيميا، في حين بلغ عدد الاتفاقيات الدولية 22 اتفاقية، بينما وصل عدد الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية 80.890 إعلانا.
وعلى مستوى نشرة الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، كشفت الأمانة العامة للحكومة أن مديرية المطبعة الرسمية قامت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 9 نوفمبر 2023، بنشر 12.857 مطلب تحفيظ وخلاصات إصلاحية، و13.265 إعلاناً بانتهاء التحديد وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية.
وأكدت الأمانة العامة للحكومة أنها تعمل حاليا على إعداد استراتيجية لتطوير مهام مديرية المطبعة الرسمية وتحديث أساليب عملها لجعلها تنصهر في سياق الدينامية التي تشهدها منظومتنا القانونية، مسجلة أن هذه المديرية شوطا كبيرا في تنفيذ مشروع رقمنة النص الكامل للجريدة الرسمية، ووضعه رهن إشارة المهتمين بكافة الصيغ التي تتيح استغلالا أمثل لمحتواها.
في مقابل ذلك، اشتكى محمد حجوي من صعوبات تواجهها الأمانة العامة للحكومة نظرا للارتفاع المتزايد لوتيرة تعديل النصوص القانونية، منبها إلى الصعوبات التي يجدها المواطنون والمقاولات ومستهلكو المنتوج القانوني بصفة عامة في الحصول على الصيغة المكتملة للنصوص القانونية المعدلة.
وقال الأمين العام للحكومة إن هذه الاكراهات أضحت تشكل عائقا حقيقيا بسبب غياب الصيغة الرسمية والمكتملة للنصوص القانونية التي تدخل عليها تعديلات متواثرة، والتي يتم إدراجها في أعداد متفرقة من الجريدة الرسمية.
وكشفت الأمانة العامة عن الشروع في إعداد الإطار العملي لتوطيد النصوص القانونية، يبرز الحيثيات والأهداف المتوخاة من هذه العملية، والقواعد والطرق التقنية والعملية التي يستحسن اتباعها من لدن القطاعات الوزارية، بهدف توحيد منهجية التعاطي مع توطيد النصوص وإضفاء الدقة المطلوبة على هذه العملية، وسيتم تعميم الإطار العملي المذكور على كافة القطاعات الوزارية في أقرب الآجال.
وأعلنت الأمانة العامة للحكومة، عن إحداث لجنة عهد إليها بالسهر على جرد لأهم النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وحصر النصوص التي تستدعي إعطاءها الأولوية في التحيين والمراجعة والنظر في مختلف الإشكاليات التي يمكن أن تبرز بمناسبة تحيين بعض هذه النصوص، ومن بينها مسألة تنقيحها من المقتضيات والأحكام والمصطلحات والتعريفات المتقادمة، والإحالة مثلا إلى هيئات أو مؤسسات ولّت، أو الإشارة إلى وظائف، أو قطع نقدية لم يعد لها وجود.
وبموازاة الانشغال بعقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص القانونية، أكدت الأمانة العامة للحكومة أنها تولي اهتماما كبيرا لموضوع تثمين الموارد البشرية وتأهيل الكفاءات العاملة في مصالحها، وذلك عبر تطوير قدراتها وتجويد معارفها ، لضمان الانخراط الفعال في حركية الإصلاحات العميقة والأوراش المهيكلة، وتأمين مواكبة قانونية فعالة ودقيقة لها.
