العلمي ينفي “بلوكاج” بالأغلبية بسبب صندوق التنمية القروية ويؤكد: كل التعديلات قابلة للنقاش والتصويت

نفى القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، راشيد الطالبي العلمي، كل الشائعات التي تحدثت عن خلاف بين أحزاب الأغلبية داخل مجلس النواب بخصوص تقديم تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2024، سيما موارد ونفقات صندوق التنمية القروية.

وأكد راشيد الطالبي العلمي، ردا عن سؤال لـ”مدار21″ حول ما إذا كانت الأغلبية الحكومية تعاني حالة من “البلوكاج” بسبب تعديلات مقترحة على مشروع مالية 2024، أن “داخل الأغلبية كل القضايا يمكن مناقشتها، والمسؤولية السياسية تتضح من خلال التصويت وتقديم التعديلات”.

وشدد العلمي في تصريح للجريدة على أن التعديلات المقترح إدخالها على مشروع مالية 2024 قُدِّمت بين فرق الأغلبية بشكل هادئ مؤكدا أن العلاقة داخل الأغلبية عادية ولا تشوبها شائبة.

وحول ما إذا كان مقترح فريق حزب الأصالة والمعاصرة حول صندوق التنمية القروية قد أحدث شرخا وخلافا مع فريق حزبه بالبرلمان، أكد القيادي بحزب “الحمامة” أن “فرق الأغلبية تقدمت بتعديلات مشتركة لقانون المالية دون أي مشكل، وسواء تعلق الأمر بصندوق التنمية القروية أو غيره من القضايا، فمن حق الجميع مناقشة كل المقترحات كيفما كانت”.

وأوضح بهذا الصدد أنه “في حالة وجود مسائل خلافية حول نقطة معينة، فهناك هيئة داخل الأغلبية مهمتها إيجاد أرضية للتوافق لحل الخلافات إن وجدت”، مبرزا أنه لا يمكن العودة للماضي للحديث عن قضايا راهنة.

وكانت تقارير تحدثت عن “بلوكاج” داخل الأغلبية الحكومية بسبب تعديل تقدم به رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، لسحب بساط نصف موارد ونفقات صندوق تنمية العالم القروي من تحت أقدام وزير الفلاحة، محمد صديقي المنتمي لـ”الأحرار”، ومنحها لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والقيادية بـ”البام”، فاطمة الزهراء المنصوري.

وأكدت المصادر ذاتها أن رئيس فريق “الجرار”، أحمد التويزي، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، اختلفا على التعديل المقترح، إذ تشبث الأخير بإبقاء الأمر بالصرف لصندوق التنمية القروية حصرا على وزير الفلاحة، فيما دافع التويزي عن المقترح بذريعة تمويل برامج وزارة الإسكان والتعمير التي يشرف “البام” عليها.