محكمة طنجة تؤجل ملف عقار “حومة الشوك” لجلسة ثالثة وسط احتجاج الساكنة
تتواصل قضية حومة الشوك بطنجة في إثارة انتباه الرأي العام، بعدما أجلت محكمة طنجة، اليوم الأربعاء، المحاكمة إلى جلسة ثالثة بتاريخ 14 نونبر، وسط استمرار الاحتجاجات من طرف الساكنة، التي تتمسك بحقها بالبقاء بالمنازل التي شيدتها منذ عقود.
ويتعلق الأمر، وفق مصادر من الساكنة، بعقار يمتد على مساحة تناهز 14 هكتار ويضم 1704 من المنازل، يقطنها حوالي 30 ألف نسمة، ما يجعل الملف اجتماعيا وإنسانيا في المقام الأول.
وقال مصطفى الصغيري، محام الشركة المدعية، أن الشركة “وجهت دعوة استعجالية ترمي إلى طرد المحتل بناء على مجموعة من الوثائق، وخاصة شهادة الملكية من المحافظة العقارية والتي تحسم كل نزاع في ما يتعلق بالعقارات المحفظة، إيمانا منا بأن الرسم العقاري يطهر العقار من جميع التبعات”.
وأضاف الصغيري أنه “بناء على الوثائق الممسوكة بين أيدينا فإن هذه الساكنة لا حق لها، باستثناء إذا كان لديها الحق في الرجوع إذا كانت تتوفر على الرسوم القضائية القديمة أو الحديثة، التي لم يتم تسجيلها أو تحيينها أو تبيانها أو استظهارها،فما عليهم إلا الرجوع للتعويض على الجهات التي كانت بائعة”.
وتابع محام الشركة المدعية “نحن موقفنا قوي والقضاء في المغرب بجميع المحاكم كرس قاعدة قانونية مفادها أنه في حالة استظهار الرسم العقاري ووثائق المحافظة العقارية يمكن اللجوء إلى القضاء إلى طرد أي محتل”.
وحول هوية الشخص المدعي وما إن كان بالفعل يهوديا، قال المحام نفسه أنه كلام لا أساس له من الصحة، مضيفا أن الشركة مغربية والأشخاص مغاربة يملكون العقار بمقتضى وثائق حاسمة لا مجال للجدال حولها.
ومن جانبه أكد عبد الحكيم الشبالي، محامي الساكنة، أن هذا الملف “اجتماعي وإنساني بالخصوص”، مضيفا أن ما يناهز 20 شخصا من ساكنة حي ابن كيران توصلوا بالاستدعاء من طرف شركة تدعي ملكية العقار، مفيدا أن القانون يأخد مجراه والإجراءات الشكلية والمسطرية تأخذ مجراها أيضا، مشيرا إلى تأخير الملف إلى جلسة ثالثة مدرجة يوم الثلاثاء 14 نونبر.
وأكد المحام أن الدفاع لديه كلمته التي سيقولها في هذه القضية، مطالبا الساكنة بالتحلي بالصبر إلى حين صدور الحكم في هذا الملف.
وقال أحد الساكنة المتضررة أن العقار المتنازع عليه يمثل جزءا من الحي فقط وليس كامله، والمساحة تقدر ب14 هكتار، ويتعلق الأمر أيضا ب1704 من المنازل، تقدر ساكنتها بأكثر من 30 ألف نسمة.
وشدد المتحدث نفسه على أن الساكنة ترفض الاستغلال السياسي لهذه القضية مما جعلهم يرفضون المحام المكلف من طرف الجماعة، مطالبا من جماعة طنجة التدخل وإيجاد حل جذري لهذه القضية بعيدا عن المزايدات السياسية.
وأفاد الشاب نفسه إن الشركة التي رفعت الدعوى القضائية ذوو حقوقها مغاربة، مؤكدا أن الشركة بملكية أجنبي ومعه شخصين مغربيين، توفيا وذوي حقوقهما رفعوا الدعوى، نافيا وجود شخص يهودي خلف هذه القضية.
