الأساتذة غير متفائلين بالحوار مع بنموسى تحت إشراف الحكومة ويتشبثون بإسقاط النظام الأساسي

عبّر عدد من الأساتذة، من مختلف الفئات المهنية عن عدم تفاؤلهم بقدرة استئناف الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية تحت إشراف الحكومة، على تعديل النظام الأساسي وتجويده بما يستجيب لمطالبهم، مؤكدين أنهم يتسبثون بخيار التصعيد والنضال الميداني لفرض تراجع الوزارة عن هذا النظام.

وفي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة والوزارة على استئناف الحوار لنزع فتيل الأزمة داخل قطاع التعليم، عقب لقاءات بين عزيز أخنوش وممثلي النقابات التعليمية، يرى الأساتذة أن هذه الحوارات مغشوشة ولن تسفر عن أي تغيير مستقبلا، مطالبين بإسقاط النظام الأساسي.

وحول استئناف الحوارات من أجل تجويد النظام الأساسي بين الوزارة والنقابات بإشراف الحكومة وحضور مختلف القطاعات الوزارية، اعتبر عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الحوارات الحالية تأتي من أجل الالتفاف على المعركة وامتصاص الغضب، مشددا على أنه “لا حوار معقول ومسؤول إلا على قاعدة اتفاق 14 يناير”.

وأكد اغميمط، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن المطلب الأساسي هو إلغاء النظام الأساسي بمرسوم يوجهه رئيس الحكومة بمادة فريدة، وفتح حوار مع الحركة الاحتجاجية، بما فيها النقابات والتنسيقيات، مضيفا أن نساء ورجال التعليم مستعدون لكل المعارك من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

ومن جانبه قال عثمان الطويل، عضو المكتب الجهوي لجهة الشمال لتنسيقية لتنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أن هذه الحوارات “نعتبرها حوارات مغشوشة من أجل المماطلة والتسويف، والدليل على ذلك أن الحكومة في شخص الوزارة باشرت منذ سنتين عشرات من اللقاءات وجلسات الحوار مع شركائها لكنها تمخضت فأرا وهو نظام المآسي”.

ولفت الطويل، في حديثه لجريدة “مدار21″، إلى أنه قبل إخراج هذه النظام كان “المفروض عليهم التعاقد” يناضلون لوحدهم منذ 6 سنوات، واليوم التحقت باقي الفئات بالشارع لتصدح بأصواتها عاليا رفضا لهذا النظام الأساسي الذي جاء ليكرس مزيدا من الهشاشة والاحتقار لرجل التعليم.

ومن جهته، قال عبد الوهاب السحيمي أن التنسيق الوطني الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس والتتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي يشاركون بالمسيرة الوطنية التي انطلقت من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية.

وأفاد السحيمي أن هذه الخطوة تأتي “تعبيرا عن رفضنا لما جاء في هذا النظام الأساسي المشؤوم ومطالبة بإسقاطه”، مؤكدا أن الاستمرار في النضالات والتضحيات إلى غاية تحقيق هذا الهدف وفرض الكرامة والعدالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لعموم نساء ورجال التعليم.

وشدد السحيمي على أن نضالات الأساتذة مستمرة إلى حين إسقاط هذا النظام الأساسي وتسوية الملفات العالقة وفرض الكرامة والعدالة لنساء ورجال التعليم.

ومن جانبه، أفاد عثمان الرحموني، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أن هذا الشكل يأتي استمرارا لاحتجاجات الشغيلة التعليمية “رفضا للنظام الأساسي في مجمله ومطالبة بإسقاطه”.

وأضاف الرحموني أن الشغيلة التعليمية بكل فئاتها تعبر اليوم عن رفضها للنظام الأساسي الذي جاء كتجميع لمسلسل الهجوم الذي بدأ بشكل متدرج، من فصل التكوين عن التوظيف إلى فرض التعاقد، وفرض مهام إضافية، واليوم يتم تجميعها في قالب تشريعي بمسمى النظام الأساسي.

وأورد المتحدث نفسه، لجريدة “مدار21″، أن الشغيلة التعليمية تعبر عن رفضها الكلي لهذا النظام ومطالبتها بإسقاطه والإنزال الوطني اليوم، هو خير معبر عن الاستمرار في النضال إلى حين نيل مطالبها كاملة.

وأبرز الرحموني أن الشغيلة التعليمية “ستبقى في الساحات ما بقي الهجوم، وإلى حين إسقاط هذا النظام الأساسي والاستجابة لمطالبها، بما فيها إسقاط التعاقد وتحقيق مطالب كل الفئات”.

وحول الحوار مع الحكومة والوزارة، أضاف المتحدث “لا تعنينا لا الحوارات المغشوشة ولا سياسات تنميق الهجوم بصور تسوق لاستجابة الدولة لمطالب الشغيلة، فهذه الشغيلة اليوم تنتفض في وجه سياسة الوزارة وسياسة الدولة المغربية في قطاع التعليم.