يُهدد صحة النزلاء.. التامك يشكو خصاص الأطباء بسبب النفور من العمل بالسجون
توُاجه المؤسسات السجنية مجموعة من التحديات المرتبطة بالخصاص المسجل في الأطر الطبية وشبه الطبية والمترتب عن ضعف جاذبية العمل في الوسط السجني، وذلك على الرغم من الحملات المستمرة التي تنظمها المندوبية العامة سنويا لتوظيف هذه الأطر.
وأوضح المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، في عرض حول الميزانية الفرعية برسم 2024، أنه في ظل العزوف عن المشاركة في هذه الحملات وتوالي الاستقالات بعد الحصول عن وظائف تضمن شروط عمل أفضل، تجد المندوبية العامة نفسها عاجزة عن تغطية حاجيات جميع المؤسسات السجنية من الأطباء.
وأكد التامك أن المندوبية العامة عمدت خلال هذه السنة إلى الإعلان عن حملة توظيف أطباء عامين وجراحي الأسنان همت 20 منصبا ماليا، وكشف أنه لم يتم توظيف سوى 07 أطباء عامين و04 أطباء للأسنان بسبب ضعف الإقبال على المشاركة في هذه الحملة، إضافة إلى تسجيل استقالة 3 أطباء عامين وطبيبي أسنان أحدهما ممن تم توظيفهم هذه السنة.
ولمواجهة هذا الوضع، لفت التامك إلى أنه تتم تعبئة الأطر الطبية العاملة من أجل تأمين الخدمات الصحية بالمؤسسات السجنية القريبة والتي لا تتوفر على طبيب قار وفق برنامج منتظم للتنقل لهذه المؤسسات، مضيفا أنه يتم اللجوء إلى التعاقد مع أطباء القطاعين العام والخاص، حيث تم خلال هذه السنة التعاقد مع 04 أطباء عامين وأخصائي في الطب النفسي والعقلي وأخصائي في أمراض الصدر والرئة.
إضافة إلى ذلك، أعلنت المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن مواصلة تعميم المنصات الرقمية للاستشارات الطبية عن بعد على المؤسسات السجنية، حيث تم إرساؤها بـ22 مؤسسة سجنية إلى حدود الآن بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأوضح التامك أن هذه المنصات، تعد حاليا وسيلة تساهم في رقمنة الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية، إضافة إلى كونها تضمن الاستشارات الطبية العامة في هذه السجون، فإنها تشكل أيضًا وسيلة للتواصل السريع والفعال بين العاملين في المجال الصحي.
وكشفت مندوبية إدارة السجون أن عدد الفحوصات المقدمة لفائدة السجناء إلى غاية متم شتنبر 2023 قد بلغ 324 ألفا و614 فحصا طبيا، كما بلغ عدد الحملات الطبية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية ما مجموعه 204 حملات استفاد منها أزيد من 92 ألف سجين.
وأعلن التامك عن افتتاح وحدات طبية بمعايير حديثة في المؤسسات السجنية الجديدة ليبلغ عدد الوحدات 60 وحدة طبية متكاملة، وإحداث قاعات للفحص الطبي وتهيئة المصحات القديمة في عدد من المؤسسات السجنية وإحداث وحدة إضافية لتصفية الدم في السجن المحلي براس الما بفاس ليصل عدد الوحدات إلى 7، في أفق إحداث وحدتين بكل من السجنين المحليين بويزكارن وتامسنا.
والتزمت المندوبية العامة لإدارة السجون، بتعزيز تجهيزات جميع الوحدات واقتناء معدات طبية وتأمين حاجيات المؤسسات السجنية من الأدوية وتعزيز حظيرة سيارات الإسعاف ليصل عددها إلى 69 سيارة إسعاف وهو ما يغطي حاجيات 90 بالمئة من المؤسسات السجنية.
وأشار التامك إلى إدراج السجناء في نظام التأمين الإجباري عن المرض عوض نظام المساعدة الطبية، لافتا إلى إعداد برنامج التتبع والمواكبة عن قرب للخدمات الصحية بالمؤسسات السجنية عبر جولات تفقدية للوحدات الصحية لتقييم جودة الخدمات المقدمة، الوقوف على الاختلالات والنواقص والتوجيه في إطار ملائمة الخدمات للمعايير المتفق عليها وتقييم مؤشرات الأداء.
البرلمان المغربي يعقد دورة للتمديد بموقف البرلمان الأوربي ، وكأن الأوروبين يظلموننا ، ما ذا يعتقد البرلمان المغربي ؟ هل يعتقد أن العالم والمغاربة يجهلون ما يجري في المغرب ، للشعب المغربي ؟ للمغاربة آذان وعيون وعقول ذكية ، وللعالم مخابرات تعلم ما تجاهل حتى ما تجهله الحكومة والبرلمان ، بلادنا أصبحت متاحة للجميع وعرضة للضغط والابتزاز والسبب يعرفه الخاص والعام ، لما ذا تضغط أمريكا الغرب على الجزائر كما تضغط على المغرب؟ لقد هنا فهل الوان علينا ، وأهم سبب الفساد الذي أدى إلى اغراقنا في الديون التي كانت سببا في خضوعنا للاستعمار الفرنسي ، وستتسبب في خضوعنا هذه المرة للقرية والخنازير