الحكومة تستكمل تقنين “التروتينيت” والدراجات الكهربائية بقواعد جديدة للسير

كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة تتجه إلى تقنين استعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك، من خلال استكمال الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط سيرها ومواصفاتها التقنية، وذلك في إطار مواجهة السلوكيات الخطيرة على الطرقات وتعزيز السلامة الطرقية.

وأكد المسؤول الحكومي في جواب كتابي عن سؤال حول “السلوكيات الخطيرة في الطرقات وتقنين استعمال الدراجات الكهربائية”، تقدم به البرلماني نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستواكب دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ بحملة تحسيسية وتوعوية موجهة لمستعملي هذا الصنف من المركبات.

واستحضر الوزير، المادة 49 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه، التي تشير إلى أن كل مركبة تخضع قبل السير على الطريق العمومية إلى عملية المصادقة للتأكد من مدى مطابقة خصائصها التقنية لمعايير السلامة الطرقية.

وفي إطار مواكبة المستجدات المتعلقة بظهور وسائل تنقل جديدة متمثلة في مركبات التنقل الشخصي بمحرك، سجل أن المجلس الحكومي، صادق بتاريخ 19 يونيو 2025 على المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29) سبتمبر (2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.

ويضيف أن هذه التعديلات التي جاء بها هذا المرسوم، تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة النقل واللوجيستيك لتقنين استعمال هذا النوع من المركبات على الطريق العمومية، وذلك من خلال تعريفها وتصنيفها ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك، باعتبارها دراجة بمحرك بدون مقعد مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد، دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (كمقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، والتي تزيد سرعتها القصوى بحكم صنعها عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة.

ويضيف في السياق ذاته، تحديد خصائصها التقنية وشروط وقواعد المصادقة عليها، ولاسيما التنصيص على إلزامية تجهيزها بعاكس ضوء أو أكثر من الجهة الخلفية وبعاكس ضوء أبيض مرئي من الأمام، وبإلزامية تجهيزها بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 مترا على الأقل وبأجهزة الحصر.

وأشار إلى أن وزارة النقل واللوجيستيك قامت بوضع مشروع مرسوم بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق في قنوات المصادقة، يهدف إلى تحديد قواعد وشروط سيرها على الطريق العمومية.

وأكد الوزير أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ستعمل على تنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي بخصوص مستعملي هذا النوع من الدراجات، وذلك قبل دخول المقتضيات التنظيمية الجديدة المرتبطة بهذا الصنف من المركبات حيز التنفيذ.