الحكومة تصادق على إصلاح المنظومة الإحصائية وتُحدث مجلسا وطنيا للمعلومة الإحصائية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعي قانون يرومان إعادة هيكلة المنظومة الإحصائية الوطنية، من خلال إقرار إطار قانوني جديد للنظام الإحصائي الوطني، وتحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة للحكامة الجيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، بما يعزز جودة الإحصاءات الرسمية ويدعم تتبع وتقييم السياسات العمومية.
وأوضح بلاغ صادر عقب الاجتماع، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن المجلس صادق، في البداية، على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مشيرا إلى أن هذا النص يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى “وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني”، عبر تحديد مكونات هذا النظام ومهامها، وقواعد تنظيمه، والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
وأضاف البلاغ أن المشروع ينص على إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى، على الخصوص، “السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، وعلى حسن سير النظام الإحصائي الوطني، وعلى الارتقاء بجودة عمله”، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 159 من الدستور.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، قدمه أيضا وزير الداخلية، والذي يهدف إلى “اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط، من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط، إلى هيئة حكامة جيدة، بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي”.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المندوبية ستتولى “فضلا عن مهام إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، القيام بمهام جديدة تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، اعتمادا على معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والترابي في إطار ممارسة المهام المسندة إليها”.
وفي السياق نفسه، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الرامي إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.
وواصل مجلس الحكومة، يضيف البلاغ، أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي، الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، ومشروع القانون رقم 37.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
