الداخلية تُحصي قرابة 14 مليون مغربي ينتظرون دعم السجل الاجتماعي الموحد
بلغ عدد التسجيلات التي تمت عن طريق نظام السجل الوطني للسكان إلى متم شتنبر 2023، ما يفوق 13.6 مليون مغربي، وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن “هذه السنة تميزت بالانتهاء من إنجاز منظومة السجل الاجتماعي الموحد وتعميم العمل بها على المستوى الوطني”.
وأكد لفتيت بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم 2023، أن الوزارة تواصل جهودها من أجل إنهاء المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بورش تعميم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي لهذه الوزارة والذي شكل مجالا رئيسيا للتدخل بهدف تبسيط ورقمنة الإجراءات والخدمات الإدارية.
وأوضح الوزير أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أنه بالموازاة مع تنزيل نظام السجل الاجتماعي الموحد الذي سيصبح الوسيلة الوحيدة للولوج إلى برامج الدعم الاجتماعي، عمدت الوزارة إلى إطلاق ورش جديد يخص تبسيط وملاءمة مساطر التسجيل المعتمدة من قبل مختلف البرامج الاجتماعية.
وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (AMD) تضامن)، كشف الوزير أن عدد المستفيدين من هذا النظام بلغ ما يناهز 4.7 ملايين شخص إلى متم شتنبر 2023، تم تسجيلهم بناء على المسطرة الجديدة التي تعتمد المنظومة الجديدة للاستهداف المكونة من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وفي نفس الإطار، أكد وزير الداخلية أنه تمت إعادة تصميم النظام المعلوماتي الخاص ببرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى ليتوافق مع منظومة الاستهداف الجديدة.
وفي سياق التدابير المتخذة لتسريع تسجيل المستهدفين ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيتم تفعيله قبل نهاية هذه السنة، بكلفة مالية تصل إلى 25 مليار درهم برسم سنة 2024، التزمت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الفئات المستهدفة ذات الأولوية فى السجل الاجتماعى الموحد، للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المزمع.
كما تعهدت الحكومة بمواصلة تحسيس الأفراد الذين تقدموا للتسجيل بضرورة تسجيل بقية أفراد أسرهم مع التوضيح لهم بأنه كلما كبر حجم الأسرة، فإن من شأن ذلك تحسين معدل الأهلية، مع الاستمرار في جهود التواصل من خلال الإجراءات الميدانية وتنظيم قوافل متنقلة لتشجيع السكان المعنيين على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وصادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، على مشروع القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، كما قررت إحداث “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، التي يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.
ويتضمن مشروع هذا القانون يتضمن مجموعة من الأحكام، تحدد في بابها الأول مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، والذي ينص على نوعين من الإعانات؛ إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين.
وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة وإعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. كما يحدد هذا الباب شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية.
ويتضمن مشروع هذا القانون، أيضا، بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى.
ويحدد الباب الثاني من هذا المشروع مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يحيل على نص تنظيمي من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها.
