الحكومة تكشف استيراد 336 ألف رأس من الأبقار والأغنام بكلفة تجاوزت مليار و600 مليون درهم
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن حصيلة استيراد الأبقار والأغنام من الخارج ضمن خطة الحكومة لتغطية الخصاص المسجل على الصعيد الوطني والحد من ارتفاع اللحوم الحمراء بالأسواق المغربية، مشيرا إلى أنه تم منذ قرار تعليق الضريبة على القيمة المضافة استيراد ما مجموعه 336 ألفا و580 رأسا من الأغنام والأبقار بغلاف مالي يقدر بمليار و638 مليون درهم.
وبلغ حجم استيراد الأبقار، وفق المعطيات التي أفصح عنها اليوم الأربعاء لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال المناقشة التفصيلية لمشروع ميزانية 2024، ما يناهز 80 ألفا و34 رأسا من الأبقار و256 ألفا و546 رأسا من الأغنام يصل وزنها الإجمالي إلى 43 ألفا و64 طنا، مؤكدا أن الحكومة تتوفر على البيانات المفصلة للقطيع المستورد من أوروبا وباقي الدول الأخرى إلى جانب المستوردين الذين أشرفوا على العملية وأنها ستطلع البرلمان عن هذه التفاصيل.
وكشف المسؤول الحكومي أن الميزانية العامة للدولة تحملت مليارا و329 مليون درهم من أجل ضمان توفير حاجيات السوق الوطني من اللحوم الحمراء عبر إقرار تحفيزات ضريبية لتشجيع استيراد الأبقار والأغنام، مشددا على أنه لو لم تتدخل الدولة في هذا المسار وتتخذ الضرائب المتعلقة باستيراد الأبقار فسترتفع ميزانية الاستهلاك الخاصة باللحوم الحمراء بمليار و400 مليون درهم، وهو ما سيكون له آثار سلبية على القدرة الشرائية.
وتحفّظ الوزير المكلف بالمزانية، عن الخوض في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، لكنه كشف بأنها ترتبط أساسا بمجموعة العوامل المتراكمة التي أدت إلى فقدان السوق المغربية لعدد كبير من رؤوس الأغنام والأبقار بفعل توالي سنوات الجفاف وجائحة كورونا.
وسجل الوزير أن الحكومة فضلت تجاوز التفكير الميزانياتي الضيق الذي كان يمكن أن تلجأ إليه في سياق الوضعية الاقتصادية المرتبطة بالتقلبات الدولية وأن تترك الضرائب على القيمة المضافة لاستيراد الأبقار والأغنام على حالها دون أي تغيير، مضيفا أنها اختارت التنازل عن مليار و400 مليون لحماية للقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وأكد الوزير المكلف بالميزانية أن الحكومة قررت وسط هذا الوضع المتقلب المساهمة إلى جانب عوامل وإجراءات أخرى من بينها توفير الأعلاف والشعير من أجل العودة الى الوضعية الطبيعية رغم ما يتطلب ذلك تدابير مالية ومادية إضافية وما يستغرقه من وقت حتى تعود الأمور إلى نصابها.
