دكاترة التربية الوطنية يرفضون النظام الأساسي التراجعي ويطالبون بالإدماج في الإطار الباحث

كشف محمد الغزواني، المنسق الوطني لدكاترة التربية الوطنية، عن موقف التنسيقية الرافض للنظام الأساسي بسبب عدم تحقيق مطلب الإدماج في الإطار الباحث، وتناقضه مع مضامين اتفاق 18 يناير الذي تعهد بطي ملف الدكاترة.

وأفاد الغزاوني، في تصريح مصور مع جريدة “مدار21″، أن النظام الأساسي جاء بمجموعة من الأمور الإيجابية ممهدة نحو الحل الشامل والتسوية العادلة لملف دكاترة التربية الوطنية.

وأضاف أنه من بين هذه الأمور إحداث لأول مرة هيئة الأساتذة الباحثين مستقلة بذاتها، ثم المماثلة خاصة في الأرقام الاستدلالية، إضافة إلى ما ورد في المادة 31 من النظام الأساسي التي جاءت بمجموعة من المهام التي يمكن للأساتذة الباحثين ممارستها مستقبلا.

وتابع أن تمحيص هذه المهام يظهر وجود نية لتسوية ملف دكاترة التربية الوطنية، وإن كانت هذه التسوية لم تتضح معالمها بعد، لافتا إلى تخوف الدكاترة من عدم طي ملفهم بشكل كامل عبر إدماجهم في إطار أستاذ باحث.

وحول المهام لفت المتحدث نفسه إلى أنه سبق لهك التحذير من اختزال مهمة الإطار الباحث في التدريس من داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، معتبرا أن ذلك لن يساهم في طي الملف، ما يجعل هذه المهام السبعة إشارة من الوزارة لتسوية هذا الملف.

وأوضح منسق الدكاترة أن هناك غموض في إجرأة إطار باحث وشروط الولوج إليه، خاصة وأن النظام الأساسي أشار إلى آلية فضفاضة هي المباراة، مضيفا أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تساهم في الحل الشامل.

وأكد أن المادة 33 بالنظام الأساسي تتعارض، من الناحية القانونية والمبدئية، مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاق 18 يناير، الذي بُني على تسوية 6 ملفات من بينها ملف الدكاترة.

وطالب المتحدث نفسه من وزارة التربية الالتزام بالاتفاق مع المركزيات النقابية وأجرأة الملفات، مضيفا أن الحلقة المفقودة بملف الدكاترة هي شروط الولوج وآلياته لهيئة الباحثين، مما يجعل النظام الأساسي لم يجب على تطلعات الدكاترة.

وأردف الغزاوني أن هناك إجماع بالساحة التعليمية على رفض مجموعة من مضامين النظام الأساسي التراجعي، وهي مرفوضة حتى من طرف المجتمع المدني والحقوقيين والسياسيين وليس نساء ورجال التعليم فقط.

وضم الغزواني صوت الدكاترة إلى صوت باقي فئات التعليم مطالبا بإعادة النظر بمجموعة من مضامين النظام الأساسي، وذلك في محاور ثلاثة أساسية، هي محور العقوبات ومحور التعويضات ومحور المهام.

وتابع أن المضامين بهذه المحاور أساءت لنساء ورجال التعليم وللمنظومة بشكل عام، مضيفا أنه تجسيد محطة نضالية للدكاترة يوم 11 أكتوبر، ملوحا بالتصعيد الاحتجاجي على جميع المستويات خلال المرحلة القادمة.

وأعلن الغزواني رفض الدكاترة لكل صيغة تأتي بها الوزارة لا تتضمن التسوية الشاملة لملف دكاترة القطاع وتفعيل الإطار الباحث والاستفادة من خبرات ومؤهلات الدكاترة.