مركز: البرنامج الحكومي خفض طموح الوعود الانتخابية في الإعفاء الضريبي
سجل تقرير استراتيجي حديث أن البرنامج الحكومي خفض طموح الوعد الانتخابي في مجال إصلاح الضريبة على الدخل، مُحدداً عتبة الإعفاء في حدود 5000 درهم صافية شهريا بدل نحو 12500 درهم، ومعدلاً أقصى قدره 30% بدل 20%.
وأوضح “المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة”، مُصدر التقرير الاستراتيجي الذي حمل عنوان “قراءة استراتيجية في الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية والسيادية وشروط تحويلها إلى أثر”، أن الجدول الحالي للضريبة على الدخل، والصادر بقانون المالية لسنة 2025، يطبق إعفاءً من الضريبة على الدخل الصافي إلى حدود 40 ألف درهم سنوياً، ومعدلاً أقصى قدره 37% فوق 180 ألف درهم.
وفي المقابل، كان برنامج حزب الأصالة والمعاصرة قد اقترح إعادة بناء أكثر جذرية، من خلال إعفاء الأجور الخام الأقل من 15 ألف درهم شهرياً، أي نحو 12500 درهم صافية، ومعدلين فقط: 10% بين 15 ألفا و46 ألف درهم خاماً، و20% فوق ذلك، أي خفض المعدل الهامشي الأعلى من 37% إلى 20%.
وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج الحكومي احتفظ بمبدأ الإصالح وبمعدليه الأولين، وأضاف شطراً ثالثاً بمعدل 30%، وخفض طموح الوعد الانتخابي بوضوح؛ “فعتبة الإعفاء تبلغ فيه 60 ألف درهم صافية سنوياً، أي 5000 درهم شهرياً في المتوسط، مقابل 3333 درهماً حالياً، ومقابل نحو 12500 درهم صافية في البرنامج الانتخابي، والمعدل الأقصى 30% بدل 20%.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن “تحديد المعايير يجعل الاتزام قابلاً للتقييم، لكن ربط التنزيل بتقييم لاحق للكلفة يعني أن الحكومة لم تنشر بعد تقديراً للخسارة الجبائية، وأن وتيرة التنزيل بين 2027 و2031 تظل مفتوحة”.
وفي المقابل، أوضح أن الربح المؤكد لا يقل عن 2000 درهم سنويا لكل خاضع للضريبة يفوق دخله الصافي 60 ألف درهم، وأنه يرتفع بالقيمة المطلقة مع الدخل، في حين تظل حدود الأشطر الجديدة وكلفة الإصلاح غير منشورة.
وتابع بأن للإصلاح حدوداً توزيعية ينبغي التذكير بها؛ “فهو لا يفيد إلا الأجراء الذين يؤدون الضريبة، في حين أن أغلب الأسر المستفيدة من الدعم المباشر تقع خارج الضريبة على الدخل أو تحت عتبة الإعفاء الحالية”، مضيفاً كذلك أن “كلفته قد تكون كبيرة؛ فعلى سبيل الحساسية لا التقدير، تعادل استفادة 500 ألف أجير بمتوسط ألفي درهم شهرياً خسارة جبائية قدرها 12 مليار سنوياً”.
وأوصى المركز بأن يُنشر التقييم الذي تعلنه الوثيقة قبل قانون المالية الذي يتضمن الشطر الأول من الإصلاح، مرفقاً بمحاكاة توزيعية حسب شرائح الدخل، وبتقدير الخسارة الجبائية سنة بسنة، وبيان موقعها من سقف العجز.
