وهبي يخصص 700 مليون سنتيم لسيارات وأثاث الإدارة المركزية ومداخيل الغرامات ترتفع
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته تعتزم خلال السنة المالية مواصلة مجهوداتها في تجهيز المحاكم ومراكز الحفظ بأثاث وعتاد المكتب، مشيرا إلى تخصيص 5 ملايين درهم لاقتناء أثاث وعتاد المكتب بالإدارة المركزية، إضافة إلى 2 مليون درهم لاقتناء السيارات بالإدارة المركزية.
وفي السياق ذاته، أكد وهبي، خلال العرض التفصيلي لميزانية الوزارة برسم سنة 2024، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عملية اقتناء العتاد الأمني لفائدة المحاكم خصصت لها 28 مليون درهم، إضافة إلى تخصيص 56 مليون و700 ألف درهم لشراء أثاث وعتاد المكتب لفائدة المحاكم.
وعلى مستوى مشاريع البناء، كشف عرض وزير العدل تخصيص أكثر من 148 مليون درهم لبناء أقسام قضاء الأسرة بمجموعة من المدن، وأشغال تهيئة وإصلاح المرافق الصحية والشبكة الكهربائية وتوسعة محاكم واستبدال مكيفات هوائية وغيرها من المشاريع المقدر عددها بحوالي 23 مشروعا موزعة عبر التراب الوطني.
ومن جهة أخرى سجلت مداخيل الغرامات والإدانات النقدية خلال السنوات الأخيرة تحسنا ملموسا مقارنة مع تم تسجيله سنة 2020، إذ بلغت أكثر من 176 مليون درهم إلى غاية متم يوليوز 2023، بينما بلغت خلال 2022 أكثر من 73 مليون درهم.
وفيما يخص إعداد مشروع نجاعة الأداء لوزارة العدل برسم سنة 2025 أفاد أن مديرية الميزانية وعلى غرار كل سنة ستقوم إعداد مشروع نجاعة الأداء لوزارة العدل برسم السنة المالية 2025 الذي يضم استراتيجية وبرامج ومشاريع الوزارة مقرونة بأهداف ومؤشرات يتم تقييم تنفيذها بمجموعة من المؤشرات وذلك بالتنسيق مع جميع المديريات المركزية.
وحول إعداد تقرير نجاعة الأداء لوزارة العدل برسم سنة 2023 أن مديرية الميزانية خلال سنة 2024 ستقوم باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد تقرير نجاعة أداء برسم سنة 2023 وذلك بدعوة جميع المديريات المركزية إلى تقديم حصيلة تطور قيم مؤشرات نجاعة الأداء مع إبراز الفوارق المسجلة بين التوقعات والنتائج المحققة وفق النموذج المعد لذلك.
وفيما يخص اعتماد الحكامة الجيدة في تنفيذ الاعتمادات المالية المرصودة لوزارة العدل برسم السنة المالية 2024، أشار الوزير إلى أنه “سيتم تنفيذ الميزانية وفقا للبرامج التوقعية مع الحرص على نهج الحكامة في تدبير الاعتمادات المتوفرة بتوجيهها للنفقات ذات الأولوية والحرص على توفير جميع الاعتمادات اللازمة لمواصلة الأوراش المفتوحة من بناء وتجهيز وتحديث المحاكم وكذا ضمان السير العادي للعمل بمحاكم المملكة.
ويهدف مشروع إرساء لوحة قيادة مركزية بمديرية الميزانية، وفق وهبي، إلى توفير أداة تمكن المدير وجميع المسؤولين من تتبع جميع ) أنشطة المديرية، وتحديد الأهداف المتوخاة وتتبع إنجازها، وهي بذلك توفر المعلومة الآنية التي تسهل عمليات التواصل بين الأقسام والمصالح وتسهل عمليات اتخاذ القرارات.
