أخنوش يَعِدُ بتجويد النظام الأساسي بإشراف حكومي وهذه تفاصيل لقائه بالنقابات

انتهى اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بنقابات التعليم، اليوم الإثنين، لمناقشة حالة “البلوكاج” التي يعيشها قطاع التربية الوطنية بسبب الاحتجاجات ضد النظام الأساسي، إلى قرار إعادة تجويد هذا النظام عبر جلسات حوار تحت إشراف رئيس الحكومة.

وكانت النقابات رفصت لقاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى الأسبوع الفارط بسبب ما أسمته “انفراده بتمرير النظام الأساسي دون أخذ موافقتها النهائية”.

وأكد مصدر نقابي، لجريدة “مدار21″، أن النقابات طرحت خلال هذا الاجتماع مراجعة النظام الأساسي الجديد لأن مختلف الفئات التعليمية خرجت للاحتجاج ضده، ولم تسبق الموافقة عليه من طرف النقابات، لأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة انفردت بإصداره، وبالتالي يجب مراجعته وتجويده بما يستجيب لمطالب نساء ورجال التعليم.

وأفاد المصدر ذاته أن الحكومة استجابت لهذا المطلب الذي عبرت عنه النقابات التعليمية، مضيفة أن عملية تجويد النظام الأساسي ستتم خلال الحوار مع وزارة التربية الوطنية لكن بإشراف من رئاسة الحكومة، وبحضور القطاعات الوزارية المعنية.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع مع رئيس الحكومة لم يتطرق لتفاصيل النقاط الخلافية بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، لكن بالمقابل تم طرح مجموعة من النقاط الإشكالية، ومن بينها مشكل التعاقد والتعويضات ومواضيع متعلقة ببعض الفئات من داخل القطاع.

ولفت المتحدث إلى أنه في النهاية تم الاتفاق على ضرورة عقد جلسات لتجويد النظام الأساسي تحت إشراف رئاسة الحكومة.

ويشهد القطاع منذ إصدار مرسوم النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية احتقانا غير مسبوق بعد إعلان مختلف الفئات التعليمية رفضها لهذا النظام ودخولها في احتجاجات تصعيدية.

وخاضت الشغيلة التعليمية إضرابا وطنيا مع وقفات أمام المديريات الإقليمية خلال الأسبوع الفارط، أعلنها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي قرر أيضا إضرابا وطنيا يومي 7 و8 نونبر 2023، مع إنزال وطني بالعاصمة الرباط.

وأكدت الحكومة في بلاغ لها أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد، يومه الإثنين 30 أكتوبر الجاري بالرباط، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم ‏UMT، والنقابة الوطنية للتعليم ‏CDT، والجامعة الحرة للتعليم ‏UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم ‏FDT‏.‏

وتأتي هذه الاجتماعات، وفق البلاغ، على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية.

وأضاف المصدر أنه “خلال الاجتماعات، تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل  الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم  في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع  تطوير إصلاح القطاع”.

وكان اتفاق 14 يناير 2023، قد فتح الباب أمام تفعيل ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.