وهبي يتعاطف مع مدمني المخدرات: لا يمكن معاقبة أبنائنا برميهم في السجون
عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن تعاطفه مع مدمني المخدرات خاصة الأطفال القاصرين دون سن الرشد القانوني وقال “إنه لمن الجريمة أن نقوم باعتقال شخص مدمن على المخدرات ونرميه في السجن، لأن هذا الشخص حالة مرضية وليس حالة إجرامية”
وخلال مشاركته في لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، حول موضوع: “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة” قال وهبي، “علينا أن نتجنب اعتقال المدمنين على المخدرات وإلقائهم في السجن، لأن حالتهم هي حالة مرضية وليست إجرامية”، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في علاج هؤلاء الأشخاص عبر بناء مستشفيات خاصة لذلك”.
وتابع وهبي: “نحن لسنا هنا للعقاب يجب أن نجد حلولا لأبنائنا بدل أن نعقابهم برميهم في السجن، لأنه إذا ذهب طفل صغير إلى السجن تفتح الامكانية إلى أن يتحول إلى مجرم محترف”.
وأشار وزير العدل إلى أنه تلقى اقتراحا لبناء مستشفى للعلاج من الإدمان على أن يعمل بصفته وزيرا للعدل على وضع الإطار القانوني لذلك وأنه اتصل بوالي جهة فاس الذي أكد أن العقار موجود وأن الأمر يتطلب فقط تخصيص اعتمادات مالية، مضيفا “قررنا إنشاء مستشفى لعلاج إدمان المخدرات، ولكننا نحتاج نصا قانونيا لإخراج الميزانية”.
وتابع وهبي: “لذلك قررنا منع اعتقال أي طفل دون سن 18 عاما تم ضبطه وهو يدمن على المخدرات”، على أن يحال على المستشفى بدل السجن وإذا تم علاجه وقبل الخضوع لذلك يجب أن نلغي المتابعة بحقه بشكل نهائي لكي نعطيه فرصة أخرى في الحياة”.
وكشف وزير العدل بأن مبنى المحكمة الابتدائية القديمة بمدينة فاس، سيتم تحويله إلى مستشفى للعلاج من الإدمان، لافتا إلى أنه يتم حاليا تهيئة ميزانية من أجل إعادة هذه المحكمة للتحول إلى مستشفى كبير لمعالجة المواطنين قبل إحالتهم على المستشفى الجامعي
