قطاع التعليم على صفيح ساخن.. “بيجيدي” يتقدم بـ”مبادرات رقابية” على “وزارة بنموسى”

دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمناقشة تأثيرات إقرار النظام الأساسي الجديد على سير الموسم الدراسي في ظل احتجاجات الشغيلة التعليمية، والإجراءات المزمع القيام بها لتلبية مطالب رجال ونساء التعليم.

وأكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أنها تواكب التوتر الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية، وذلك على خلفية مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، في شتنبر الماضي.

وأوضحت أنه بعد توجيه مجموعة لعدد من الأسئلة الكتابية والشفوية خلال الدورات التشريعية، ومطالبتها في كل اجتماعات لجنة التعليم والثقافة والاتصال بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يمكّن أسرة التعليم من مسارات مهنية تعكس التضحيات التي يبذلها نساء ورجال التعليم، وتحذيرها من الانفراد بصياغة النظام الأساسي، عادت المجموعة إلى طرح هذا الموضوع في مبادرات رقابية”.

وكشفت المجموعة النيابية لحزب “المصباح” أنها وجهت سؤالين كتابيين لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنوسى، وقعتهما النائبتان نعيمة الفتحاوي وثورية عفيف، طالبت فيهما بـ”الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، للعمل على إنهاء حالة الاحتقان والاضطراب في المنظومة التربوية، وإعادة فتح ملف النظام الأساسي، ومباشرة حوار مع الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين، مؤسَّس على أخلاق التفاوض والجدية والمسؤولية في معالجة القضايا المطروحة، بهدف الإنهاء مع حالة اللااستقرار واللاطمئنان التي يعيشها أغلب أفراد أسرة التربية والتكوين”.

وطالبت المجموعة في سؤاليها بأن “يمكن النظام الأساسي من تحقيق مكاسب تحفيزية تستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية”، مشيرة إلى أن “المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين سجل تسرع الوزارة في إصدار مرسوم النظام الأساسي، وعدم توفقه في الاستجابة لأغلب فئات المنظومة”.

وعبّر المرصد المذكور، حسب سؤال المجموعة، عن استغرابه “لحوارات دامت أكثر من سنتين، رافقتها بلاغات وتصريحات الطمأنة من قبل النقابات والوزارة، لكنها انتهت بإصدار نظام أساسي تبرأ منه الجميع”.

ويعيش قطاع التعليم على صفيح ساخن منذ مصادقة المجلس الحكومي على النظام الأساسي الجديد لأسرة التعليم، بعدما توحدت 17 تنسيقية بالقطاع في إطار التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مقررة تصعيد احتجاجاتها لأجل إسقاط النظام الأساسي، الذي “انفرد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، في إخراجه”، وفق تعبيرهم، ما أغضب حتى النقابات التعليمية الأربع التي شاركت بجلسات الحوار، لتقرر هي الأخرى مقاطعة اجتماع الثلاثاء مع الوزير والعودة للاحتجاج.

وسطر التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 17 تنسيقية، برنامجا احتجاجيا انطلق اليوم الثلاثاء، وذلك خلال عقده اجتماعا عاديا “لمناقشة مستجدات الساحة التعليمية وما يعتري قطاع التعليم من غليان متصاعد، وكذا مجموعة من القضايا التنظيمية والنضالية”.

وقرر التنسيق “خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أكتوبر 2023 مصحوبا باعتصام في المؤسسات التعليمية يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أكتوبر الحالي، ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الخميس 26 أكتوبر 2023، مع الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية والانسحاب من المجالس التعليمية والأندية ومجموعات الواطساب الخاصة بالمؤسسات وحمل الشارات السوداء طيلة أيام العمل”.

وجاء ضمن برنامج احتجاج التنسيق خوض “حملات إعلامية وتعبوية بمقرات العمل من الاثنين 30 أكتوبر إلى السبت 4 نونبر 2023″، إضافة إلى خوض إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر 2023 مصحوبا بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط الثلاثاء 7 نونبر 2023 مع الاستمرار في التوقفات عن العمل خلال فترة الاستراحة طيلة باقي أيام الأسبوع.

وبالنسبة لأطر الدعم، أكد التنسيق على “مقاطعة العمل بـ 38 س والعمل فقط بـ 21/24، ومقاطعة جميع التكاليف بالحراسة العامة وجميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية والخارجة عن الاختصاص بالنسبة لأطر الدعم، مضيفا كذلك مقاطعة البطولات المدرسية لأساتذة التربية البدنية.

ودعت لجنة التنسيق الوطني لقطاع “التعليم” الشغيلة التعليمية إلى التعبئة ورص الصفوف وإنجاح المعارك النضالية “حتى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية وانتزاع المطالب المادية والمعنوية وإسقاط النظام الأساسي الجديد”.

وتمثل لجنة “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” كافة الفئات التعليمية مزاولون ومتقاعدون ضحايا النظامين 2003/1985، العرضيون بمختلف أفواجهم، مدمجو التربية غير النظامية، المقصيون من خارج السلم هيئة التدريس ابتدائي وإعدادي وتأهيلي ومبرزون ومستبرزون المتصرفون التربويون، أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 10، خريجو السلم 9، موظفو التعليم المتقاعدون المقصيون من خارج السلم.

كما يوجد بالتنسيق أطر الإدارة التربوية المتقاعدون المقصيون من خارج السلم ومن المتصرف التربوي، مستشارو التوجيه والتخطيط التربوي أساتذة التعليم الابتدائي فوجي 93 و 94، الأساتذة حاملو الشهادات العلياء المساعدون التقنيون، الأساتذة المكلفون خارج سلكهم الأصلي، أطر الإدارة التربوية أساتذة اللغة الأمازيغية الملحقون المفتشون، الممونون، المساعدون الإداريون، الدكاترة العاملون بقطاع التربية الوطنية، المتصرفون والمحررون والمهندسون والتقنيون، مربيات ومربو التعليم الأولي.