المعارضة تتمسّك بمعاقبة نائبة “خارجة عن القانون”
جددت المعارضة بمجلس النواب مطالبها بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي على النواب والنائبات المخالفين لمدونة السلوك البرلمانية، داعية رئاسة المجلس إلى السهر على فرض الاحترام الواجب لأخلاقيات العمل البرلماني وضمان حرمة المؤسسة التشريعية.
وتنص المقتضيات المنصوص عليها في مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، ضمن المادة 357 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي أقرته المحكمة الدستورية على أنه “يجب على كل النائبات والنواب تجنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم”.
وكشفت مصادر برلمانية جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ أن فريقا برلمانيا في صفوف المعارضة، استفسر رئيس المجلس خلال اجتماع ندوة الرؤساء الأخير عن مآل شكاية كان تقدم بها في مواجهة نائبة برلمانية خرقت النظام الداخلي للمجلس خلال إحدى اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الفريق النيابي تمسك بمعاقبة النائبة المذكورة من أجل وضع حدّ لتصرفاتها غير المسؤولية وجبرها على التحلي الأخلاقيات التي تفرض مدونة السلوك الالتزام بها أثناء ممارسة العمل البرلماني، مشيرة إلى أن رئاسة المجلس وعد بالنظر في الموضوع بأقرب اجتماع للمكتب واتخاذ المتعين بشأن هذه النازلة.
ووجه فريق نيابي في وقت سابق مراسلة إلى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي، وذلك على خلفية تفوه النائبة برلمانية ياسمين لمغور، خلال آخر اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بكلام وصف بأنه “غير لائق”ويخالف النظام الداخلي وأخلاقيات العمل البرلماني وخصال الاحترام الواجب التحلي بها فيما بين أعضاء المجلس.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الواقعة التي كانت بطلتها عضو فريق التجمع الوطني للأحرار حصلت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وأمام مرأى ومسمع من رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، الذي لم يحرك ساكنا ولم ينبه النائبة البرلمانية المعنية إلى احترام النظام الداخلي وأعراف المؤسسة التشريعية، جعلت الفريق النيابي المذكور يراسل الطالبي من أجل المطالبة بتطبيق المقتضيات القانونية بحق النائبة المذكورة.
وأعلن الفريق البرلماني في مراسلته، إلى رئيس مجلس النواب، شجبه لمثل هذه السلوكيات التي وصفها بـ”الدخيلة” على المؤسسة البرلمانية، مطالبا مكتب المجلس باتخاذ الإجراءات التأديبية التي ينص عليها النظام الداخلي بحق النائبة، حفاظا على حرمة المجلس وصونا لحقوق نواب الأمة ووضعهم الاعتباري.
