الخراطي لـ”مدار21″: الدعاية الانتخابية عبر أرقام الهواتف خرق للقانون 08.09

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في تعليق له حول توصل مواطنين ببرامج انتخابية ودعوات للتصويت عبر رسائل نصية على أرقامهم الهاتفية الشخصية، إن الأمر يتعلق بخرق واضح للقانون 08.09 الخاص بحماية المعطيات الخاصة.

يأتي هذا في وقت دعت اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي جمیع الأطراف إلى احترام مقتضیات القانون رقم 08.09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي ،خلال الحملة الانتخابیة، والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا لدى مصالحھا.

وفادت اللجنة بأنها توصلت بمجموعة من الشكایات حول لجوء بعض الأحزاب السیاسیة إلى الرسائل النصیة القصیرة “SMS” في إطار الحملات الدعائیة للانتخابات، كما عاینت اللجنة مجموعة من التدوینات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفیة حول ھذا الموضوع.

وتساءل الخراطي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن كان الفاعلون الثلاثة بمجال الاتصالات بالمغرب هم من قام ببيع قاعدة البيانات لهذه الأحزاب السياسية، أم هي عملية قرصنة لقاعدة البيانات.

واعتبر الخراطي في التصريح ذاته، أنه إذا كان الأمر الأول خطيرا وخرقا للقانون، فإن الأمر الثاني أكثر خطورة منه، لأن الشركات ستكون في هذه الحالة غير قادرة على حماية معطيات زبنائها مشددا على أنه في هذا الوضع يجب عليها أن تنسحب من السوق.

ودعا الخراطي المواطنين والمواطنات الذين توصلوا بهذه الرسائل تقديم شكاية إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الخاصة، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه الفوضى.

وأضاف الخراطي: “لدينا قانون للأسف لا يتم احترامه، إذا كانت الشركات تبيع المعطيات يجب متابعتها وإنزال العقاب الواجب بها، وإذا كانت هناك عملية قرصنة فالمشكل أخطر حيث أن الشركات لا تستطيع حماية الزبناء ويجب عاقبتها”.

من جهة أخرى أكد الخراطي متأسفا أنهم في الجامعة لم يتوصلوا إلى حدود الآن إلا بشكاية واحدة، مؤكدا على أنهم يجب أن يتوصلوا بشكايات أخرى ليقوموا بالواجب.